ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف الاحتلال طويل الأجل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أجرت ستاندرد أند بورز غلوبال، تخفيضا على تصنيف الاحتلال طويل الأجل، من AA- إلى A+، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، على خلفية الرد الإيراني وقيام الاحتلال بقصف أصفهان.
وقالت في بيان "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".
وكان مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي نشر في شباط/فبراير الماضي، أرقاما مثيرة حول الوضع الاقتصادي، كشف خلالها أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي 2023.
وجاء هذا الانكماش الكبير بسبب تداعيات العدوان على قطاع غزة، والذي دخل الآن شهره السابع.
ومطلع العام الحالي، قال البنك المركزي "الإسرائيلي" إن "خسائر الحرب في غزة وصلت إلى 58.3 مليار دولار"، مبينا أن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب النفقات إضافة إلى خسارة الدخل من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليارات شيكل (58.3 مليار دولار).
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أنها تدعم 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تصنيف الاحتلال إيران الاقتصادي إيران اقتصاد الاحتلال تصنيف المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً