ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف الاحتلال طويل الأجل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أجرت ستاندرد أند بورز غلوبال، تخفيضا على تصنيف الاحتلال طويل الأجل، من AA- إلى A+، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، على خلفية الرد الإيراني وقيام الاحتلال بقصف أصفهان.
وقالت في بيان "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".
وكان مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي نشر في شباط/فبراير الماضي، أرقاما مثيرة حول الوضع الاقتصادي، كشف خلالها أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي 2023.
وجاء هذا الانكماش الكبير بسبب تداعيات العدوان على قطاع غزة، والذي دخل الآن شهره السابع.
ومطلع العام الحالي، قال البنك المركزي "الإسرائيلي" إن "خسائر الحرب في غزة وصلت إلى 58.3 مليار دولار"، مبينا أن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب النفقات إضافة إلى خسارة الدخل من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليارات شيكل (58.3 مليار دولار).
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أنها تدعم 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تصنيف الاحتلال إيران الاقتصادي إيران اقتصاد الاحتلال تصنيف المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يُبقي سعر الفائدة عند 50 بالمئة للشهر الثالث على التوالي
أعلن البنك المركزي في تركيا، الخميس، قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة للشهر الثالثة على التوالي، وذلك في ظل تشديد الحكومة التركية على سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، أشار إلى عزم البنك الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وكانت معدلات التضخم وصلت على أساس سنوي إلى حد 75 بالمئة في شهر أيار /مايو الماضي، إلا أن وزير المالية التركي محمد شيمشك أوضح في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن معدلات التضخم ستنخفض بدءا من الشهر المقبل، مشددا على أن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.
وقال الوزير التركي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "التضخم يحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، جرت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لرويترز.
وكان البنك المركزي خالف توقعات الأسواق في شهر آذار /مارس الماضي عندما قرر رفع سعر الفائدة من 45 بالمئة إلى 50 بالمئة، إلا أنه التزم خلال الأشهر الثلاثة التي تلت مارس بالحفاظ على سعر الفائدة ثابتا عن 50 بالمئة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد