20% زيادات في أسعار أضاحي العيد.. وكباش رومانيا ليست للبيع
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ستعرف أسعار أضاحي العيد ارتفاعا بنسب متفاوتة مقارنة بعيد العيد الأضحى لسنة 2023، لأسباب تتعلق أبرزها بقلة العرض مقابل الطلب.
وقالت الفدرالية الوطنية للموالين على لسان نائب رئيسها بلقاسم مزروعة، في تصريح خص به “النهار أونلاين” إن ما يروج له من أخبار حول تسجيل انخفاض في أسعار أضاحي العيد لسنة 2024 لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المتحدث أن ما يتم استيراده من رؤوس أغنام من دولة رومانيا، هي موجهة للذبح وليس للبيع لقائدة المواطن، وبالتالي فإن الفدرالية تكشف عن تسجيل نقص رهيب في الثروة الحيوانية الموجهة للاستغلال في مناسبة كهذه.
وأضاف المصدر أن أسعار الأضاحي مرشحة للارتفاع بنسب تصل إلى 20 من المائة مقارنة بالعام الماضي، موضحا “الكبش الذي اقتناه المواطن في عيد أضحى 2023 بخمسة ملايين سيباع هذه السنة بسبعة ملايين وذلك الذي يقدر سعره بعشرة سيرتفع إلى أكثر من 12 مليونا”.
وشدد المتحدث عل أهمية التنسيق بين السلطات الوصية وفدرالية الموالين، عندما يتعلق الأمر باستيراد اللحوم الحمراء ورؤوس الأغنام من الخارج حتى لا يكون لها انعكاسا سلبيا على الإنتاج الوطني ومن ثمة تحول البلاد من بلد منتج إلى مستهلك.
وعرفت الثروة الحيوانية خلال 14 سنة الأخيرة، عدة عوامل أثرت عليها وأدت إلى تراجع إنتاجها من بينها الجفاف وغلاء الأعلاف، ما تسبب في تخلي العديد من الموالين عن النشاط، وبالتالي تراجع رهيب في الإنتاج الوطني، وهو ما يستدعي تدخل الخبراء والمختصين لحلحلة المشكل التي بات يتخبط فيها الموال ويدفع ثمنها المواطن بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والتيسيرات الجمركية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، إن تحسين منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر أثره على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار في الأسواق المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
ولفت عبد الهادي، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة إلى إجراءات أكثر مرونة تسهم في تدفق السلع الأساسية والمواد الخام دون معوقات بيروقراطية تعطل حركة الإنتاج، فضلا عن تخفيف القيود الجمركية على مستلزمات الإنتاج من شأنه أن يعزز قدرة المصانع الوطنية على زيادة معدلات التشغيل، مما يدعم النمو الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يحقق بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد.
وأوضح عبد الهادي، أنه من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، يتم الحد من التكدس في الموانئ وتقليل أعباء الاستيراد على المستثمرين، ما يشجع المزيد من رؤوس الأموال على دخول السوق المصرية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة