30 أردبا للفدان.. قنا الأولى فى مشروع تحسين إنتاجية محصول القمح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، حصد المحافظة ، للمركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحسين إنتاجية محصول القمح ، حيث حصلت مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من ١٥ أردب إلى ٣٠ أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعى بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والمعمول من هيئة المعونة الأمريكية.
أضاف عبد الباقي، بأنه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات ۷۰ مليون جنيه لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة ٥٠ الف فدان كمرحلة أولي على أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠% مقارنة للأسعار الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل" الستارات الكبرى، و الجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل" .
وتابع عبد الباقي، بأن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.
وأكد المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى، الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعى، مع "الغذاء للمستقبل، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قوص مدرسة خزام الثانوية محصول القمح خدمات زراعية القمح الثانویة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية