بلجيكا تقود مبادرة لمعاقبة إسرائيل في سوق الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 ، إن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دي سوتر عبر منشور على منصة إكس، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات اليهودية.
كما أكدت دي سوتر أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وأسقطت الولايات المتحدة مساء الخميس، مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكانت إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح لإسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
والطلب الإسباني الأيرلندي جاء في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/ شباط الماضي عن "قلقهما العميق" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وأعربا في رسالتهما عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وشددا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تل أبيب العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية