«الطيران المدني» تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات الداخلية والدولية خلال مارس
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر مارس 2024م، وفقاً لـ11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
ونال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار القيصومة الدولي ومطار عرعر المراكز المتقدمة في التقرير، إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام وصلت إلى 82%، حيث تفوق مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مطار الملك خالد الدولي في نسب تحقيق المعايير.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91% حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطيران المدني أداء المطارات عبدالعزیز الدولی الدولی على مطار الملک
إقرأ أيضاً:
هل تنجح العراق في رفع الحظر الجوي الأوروبي عبر قانون الطيران المدني؟
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تمثل نقطة تحول في تاريخ الطيران المدني العراقي، تعتزم لجنة النقل والمواصلات النيابية إقرار قانون سلطة الطيران المدني، مما يعد بمثابة طوق نجاة للطيران العراقي من الحظر الجوي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
تشير رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن إقرار هذا القانون يعد أحد المتطلبات الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الطيران العراقي للعودة إلى الساحة الدولية.
الحظر الجوي: ضغوط وتحديات مستمرةلكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي إقرار القانون للتخلص من القيود المفروضة؟ فالحظر الجوي الأوروبي لم يفرض عبثًا؛ فهو يأتي في إطار مخاوف من معايير السلامة والأمان في الطيران العراقي. فهل سيتمكن العراق من تلبية المتطلبات الدولية واستعادة الثقة في قطاعه الجوي؟
مخاوف من الفساد وعدم الشفافيةمن جهة أخرى، يُثار جدل حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تطبيق هذا القانون بفعالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفساد وعدم الشفافية في المؤسسات الحكومية. هناك مخاوف من أن يكون هذا القانون مجرد خطوة رمزية لن تُفضي إلى تغييرات حقيقية، مما قد يحبط الجهود المبذولة لرفع الحظر.
الضغط على الحكومة: هل ستحقق النتائج المرجوة؟بينما تحث الحكومة العراقية على تشكيل لجنة لإنهاء ملف الحظر الأوروبي، فإن السؤال يبقى: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية ديسمبر، كما أشار إلى ذلك البجاري؟ إذا لم تُتخذ خطوات فعالة وملموسة، قد يبقى الحظر سيفًا مسلطًا على الطيران المدني العراقي لفترة أطول.
المستقبل: هل تكون هذه بداية لعودة الطيران العراقي؟إقرار قانون سلطة الطيران المدني قد يكون خطوة أولى نحو استعادة الطيران العراقي لمكانته المفقودة، ولكنه يحتاج إلى جهد متكامل من الحكومة والجهات المعنية لضمان تطبيقه بفعالية. يتساءل الكثيرون: هل ستشهد الأشهر القادمة تغييرات حقيقية أم ستبقى الأمور على حالها؟
في نهاية المطاف، تبقى مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي اختبارًا حقيقيًا للإرادة السياسية في العراق ومدى قدرة الدولة على تحسين قطاعها الجوي والارتقاء به إلى المعايير العالمية. فهل ستنجح العراق في تحقيق هذا الهدف، أم ستستمر معاناتها في الأجواء الدولية؟
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة