قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تحقيق خفض الأسعار والوصول بهذا الخفض إلى حوالى 30٪، تعد بادرة خير على المصريين، ولم يعد أمام الحكومة سوى مواجهة هذا التحدى الخطير الذى يعد أكبر انجاز حقيقى لو تم اجتيازه، والحقيقة أن التوجيهات الرئاسية التى صدرت للحكومة مؤخراً بضرورة الإفراج عن السلع، والتى نفذت الدولة منها ما يزيد على ثمانية مليارات دولار، كانت البداية الصحيحة، وبها تم عرض السلع بالأسواق، ما يعنى أن خفض الأسعار قادم لا محالة.
ويأتى الدور المهم بضرورة ضبط الأسواق حتى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية. صحيح أن هناك خفضاً بدأ يحدث فى أسعار السلع، إلا أن الأمر لم يكتمل حتى الآن بعد زيادة المعروض للسلع، وهذا يتطلب إحكام السيطرة على الأسواق والتصدى بكل السبل للتجار الجشعين الذين لا يراعون الله فى هذا الشعب. ولذلك لدى قناعة أن الأيام القادمة ستشهد حسماً وحزماً شديدين فى مراقبة الأسواق، وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات فى هذا الشأن يأتى على رأسها دور المواطن فى الإبلاغ عن التجار الجشعين الذين يبالغون فى أسعار أى سلعة، من خلال خدمة بمجلس الوزراء للإبلاغ عن المخالفين ثم يأتى الدور البالغ الأهمية لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وكانت الحكومة قد طلبت تسهيل كل الإجراءات المطلوبة للوزارة والجهاز، للقيام بدورهما البالغ الأهمية فى هذا الشأن وأعتقد أن الحكومة لديها العلم الكامل بضرورة وجود عجز فى أجهزة المراقبة أو الطناش أياً كانت التسمية، ولذلك لن تتخلى الدولة عن دورها فى ضرورة ضبط الأسواق بكل السبل حتى تصل نسبة الخفض فى الأسعار بما لا يقل عن 30٪.
وفيما يتعلق بخفض أسعار الدقيق التى يجب أن يتبعها انخفاض فى أسعار رغيف الخبز أعلنت الحكومة قائمة بالأسعار الجديدة للرغيف وعدد من السلع التموينية الأخرى، مثل الأرز والمكرومة وخلافهما، ويبقى السؤال المهم الذى يستوجب تفعيلاً حقيقياً من الحكومة: هل استعدت للتنفيذ كما تم الإعلان عن ذلك ابتداء من غد الأحد.. أم أن القرار الحكومى تم إعلانه وترك الأمر للمواطن للخناق مع التجار الجشعين الذين لا يحترمون القرارات الحكومية ويضربون بها عرض الحائط؟! هناك تشريعات صارمة وإرادة سياسية قوية بضرورة ضبط الأسواق والحرب على جشع التجار وبالتالى لابد من إحكام اليد الطولى للحكومة على كل من يخالف ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جشع التجار حكاوى خفض الاسعار د وجدى زين الدين قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مجلس الوزراء انخفاض الاسعار أسعار السلع فى هذا
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير بأسعار السلع في غزة بعد وقف إطلاق النار
غزة- تمكّن خضر أبو عصر من شراء دجاجتين، للمرة الثالثة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قبل 15 شهرا، بعد الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعارها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقول أبو عصر، وهو والد 9 أبناء، إن ارتفاع الأسعار الكبير خلال شهور الحرب منعه من شراء الكثير من الاحتياجات وخاصة اللحوم.
وذكر -في حديثه للجزيرة نت- أن غالبية السلع كانت مفقودة بالأسواق، وفي حال توفرت فإنها تكون مرتفعة السعر بشكل مبالغ فيه.
وضرب المواطن مثلا بالدجاج، حيث قال إن سعر الكيلوغرام منه كان خلال شهور الحرب يصل إلى 60 شيكلا (الدولار يعادل 3.55 شواكل) أما الآن فقد انخفض إلى 24 شيكلا، متوقعا أن يستمر في الانخفاض.
وتبدي لُبنى فورة سعادتها الكبير بتمكنها من شراء طبق بيض بقيمة 40 شيكلا فقط، بعد أن كان سعره خلال شهور الحرب يصل إلى 200 شيكل.
وتقول للجزيرة نت إنها تشعر بالارتياح الكبير بسبب الانخفاض الذي طرأ على أسعار البضائع والسلع ، وإن كانت ما تزال مرتفعة عن سعرها الحقيقي.
وتضيف "أصبحنا قادرين على شراء الطحين والأرز والسكر، لكن ما تزال الخضراوات غالية، وإن كان سعرها انخفض إلى النصف، ولا نستطيع شراءها، نأمل أن يتواصل انخفاض الأسعار حتى تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل الحرب".
وقد بدأ الأحد الماضي، سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي ينص على وقف عدوان إسرائيل، وتبادل أسرى بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والانسحاب من غالبية أراضي القطاع والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
إعلانكما ينص الاتفاق على سماح إسرائيل بإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا.
وتسبب الحصار الإسرائيلي بارتفاع التضخم إلى مستوى هائل، وبهذا الصدد قال البنك الدولي في تقرير أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي إن مستوى التضخم وصل في قطاع غزة إلى 250% بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية.
واتهمت منظمات إغاثية وحقوقية دولية إسرائيلَ بممارسة سياسة التجويع المتعمد للسكان، كأسلوب عقاب جماعي.
ويُرجع تاجر الخضراوات إبراهيم الرياطي أسباب انخفاض الأسعار إلى زيادة كمية الواردات التي يُسمح بإدخالها.
ويقر الرياطي بأن الأسعار شكلت عبئا كبيرا على المواطنين الذين هم في الأصل "فقراء" ولا يملكون المال.
ويضيف للجزيرة نت "الخضراوات مستوردة بالكامل من الضفة الغربية وإسرائيل ومصر، وكمياتها قليلة، وليست منتجا محليا، وهذا سبب ارتفاع الأسعار".
وخلال شهور الحرب، لاحظ الرياطي أن قرابة 20% من السكان فقط هم القادرون على شراء كميات قليلة من الخضراوات، حسب قوله.
ويتابع "الناس لا تملك المال، وتعتمد في طعامها على التكيات والمساعدات، وحتى نحن التجار تكبدنا خسائر كبير بسبب هذا".
وبعد وقف إطلاق النار انخفضت أسعار الخضراوات بنحو 30%، بحسب الرياطي.
كما أن عدم توفر السيولة النقدية في الأسواق، فاقم من مشكلة القدرة على الشراء، وهو ما دفع الرياطي -وعددا كبيرا من التجار- إلى استحداث أسلوب الدفع الإلكتروني.
ويبدي محمد حمد، وهو بائع مواد تموينية، سعادته بانخفاض الأسعار كون هذا الوضع زاد من أرباحه، كما يقول.
وذكر حمد -في حديثه للجزيرة نت- أن انخفاض الأسعار رفع من مستوى إقبال المواطنين على الشراء، على عكس الوضع في السابق.
وقال:
كيلو الطحين أو سميد القمح كان بـ30 شيكلا، الآن بـ7 شواكل. الأرز كان بـ30 شيكلا والآن بـ12 شيكلا. السكر وصل سعره إلى 70 شيكلا لكنه الآن بـ5 شواكل. إعلانوبالإضافة إلى زيادة كميات البضائع الواردة، يُرجع حمد سبب هذا الانخفاض إلى طرح بعض التجار بضائعهم المخزنة في الأسواق خشية كسادها في حال دخول كميات أكبر من المنتجات المستوردة.
وقبيل الحرب، كان إسماعيل الدردساوي يبيع طبق البيض بنحو 200 شيكل، وكان سعر البيضة الواحدة 7 شواكل (قرابة دولارين).
أما اليوم فقد أدى وقف إطلاق النار إلى انخفاض السعر كثيرا، حيث أصبح طبق البيض (30 حبة) بـ40 شيكلا.
ويتوقع الدردساوي -في حديث للجزيرة نت- أن يواصل البيض انخفاضه ليصل سعر البيضة إلى شيكل واحد فقط.
ويتفق محمد الفالوجي -وهو بائع مواد غذائية- مع الدردساوي في أن وقف إطلاق النار تسبب بانخفاض كبير للأسعار.
وقال للجزيرة نت إن ارتفاع الأسعار كان يمثل مشكلة للبائعين قبل المشترين، نظرا لصعوبة بيعه جراء الأزمات المالية التي يعاني منها السكان.
وأضاف "قبل وقف النار كانت الأسعار غالية جدا وكنا نبيع بصعوبة ونشتري من تجار الجملة بالغالي ونبيع بالغالي، الآن الأسعار انخفضت وأصبح هناك هامش للربح لدينا، وهناك إقبال أفضل".
وتوقع الفالوجي أن تعود الأسعار لطبيعتها كما كانت قبل الحرب، بعد عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى شماله.
يوضح محمد أبو جيّاب رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" في قطاع غزة أن انخفاض الأسعار متوقع جراء دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وقال في حديثه للجزيرة نت "مع بدء توزيع المساعدات التي تدخل يوميا، سيقل إقبال المواطنين على شراء البضائع من الأسواق لعدم الحاجة لها، وهذا يدفع التجار إلى خفض أسعارها وطرحها بالأسواق خشية كسادها".
ورغم ذلك، يشير أبو جياب إلى أن الأسعار ما تزال مرتفعة، وفوق قدرة المواطنين على الشراء. ويضيف أنها لن تعود لطبيعتها إلا بعد أن يعود القطاع الخاص قادرا على الاستيراد المباشر، دون وجود القيود الحالية التي يفرضها الاحتلال.
إعلان
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات