خفض الأسعار

قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تحقيق خفض الأسعار والوصول بهذا الخفض إلى حوالى 30٪، تعد بادرة خير على المصريين، ولم يعد أمام الحكومة سوى مواجهة هذا التحدى الخطير الذى يعد أكبر انجاز حقيقى لو تم اجتيازه، والحقيقة أن التوجيهات الرئاسية التى صدرت للحكومة مؤخراً بضرورة الإفراج عن السلع، والتى نفذت الدولة منها ما يزيد على ثمانية مليارات دولار، كانت البداية الصحيحة، وبها تم عرض السلع بالأسواق، ما يعنى أن خفض الأسعار قادم لا محالة.

لكن يبقى كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك تجاراً يضمرون كل شر ليس فقط للدولة وإنما للمواطن، وحتى كتابة هذه السطور يرفضون الانتهاء من الإفراج عن بضائعهم، بهدف تعطيش السوق، والإصرار على تحقيق المزيد من المكاسب المالية. وجاء قرار الحكومة فى هذا الشأن حازماً وحاسماً جداً بأن أعطى هؤلاء مهلة لمدة شهر، وإلا سيتم مصادرة هذه البضائع تمهيدًا لعرضها فى الأسواق.
ويأتى الدور المهم بضرورة ضبط الأسواق حتى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية. صحيح أن هناك خفضاً بدأ يحدث فى أسعار السلع، إلا أن الأمر لم يكتمل حتى الآن بعد زيادة المعروض للسلع، وهذا يتطلب إحكام السيطرة على الأسواق والتصدى بكل السبل للتجار الجشعين الذين لا يراعون الله فى هذا الشعب. ولذلك لدى قناعة أن الأيام القادمة ستشهد حسماً وحزماً شديدين فى مراقبة الأسواق، وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات فى هذا الشأن يأتى على رأسها دور المواطن فى الإبلاغ عن التجار الجشعين الذين يبالغون فى أسعار أى سلعة، من خلال خدمة بمجلس الوزراء للإبلاغ عن المخالفين ثم يأتى الدور البالغ الأهمية لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وكانت الحكومة قد طلبت تسهيل كل الإجراءات المطلوبة للوزارة والجهاز، للقيام بدورهما البالغ الأهمية فى هذا الشأن وأعتقد أن الحكومة لديها العلم الكامل بضرورة وجود عجز فى أجهزة المراقبة أو الطناش أياً كانت التسمية، ولذلك لن تتخلى الدولة عن دورها فى ضرورة ضبط الأسواق بكل السبل حتى تصل نسبة الخفض فى الأسعار بما لا يقل عن 30٪.
وفيما يتعلق بخفض أسعار الدقيق التى يجب أن يتبعها انخفاض فى أسعار رغيف الخبز أعلنت الحكومة قائمة بالأسعار الجديدة للرغيف وعدد من السلع التموينية الأخرى، مثل الأرز والمكرومة وخلافهما، ويبقى السؤال المهم الذى يستوجب تفعيلاً حقيقياً من الحكومة: هل استعدت للتنفيذ كما تم الإعلان عن ذلك ابتداء من غد الأحد.. أم أن القرار الحكومى تم إعلانه وترك الأمر للمواطن للخناق مع التجار الجشعين الذين لا يحترمون القرارات الحكومية ويضربون بها عرض الحائط؟! هناك تشريعات صارمة وإرادة سياسية قوية بضرورة ضبط الأسواق والحرب على جشع التجار وبالتالى لابد من إحكام اليد الطولى للحكومة على كل من يخالف ذلك.
 

المصدر: بوابة الوفد