قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تحقيق خفض الأسعار والوصول بهذا الخفض إلى حوالى 30٪، تعد بادرة خير على المصريين، ولم يعد أمام الحكومة سوى مواجهة هذا التحدى الخطير الذى يعد أكبر انجاز حقيقى لو تم اجتيازه، والحقيقة أن التوجيهات الرئاسية التى صدرت للحكومة مؤخراً بضرورة الإفراج عن السلع، والتى نفذت الدولة منها ما يزيد على ثمانية مليارات دولار، كانت البداية الصحيحة، وبها تم عرض السلع بالأسواق، ما يعنى أن خفض الأسعار قادم لا محالة.
ويأتى الدور المهم بضرورة ضبط الأسواق حتى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية. صحيح أن هناك خفضاً بدأ يحدث فى أسعار السلع، إلا أن الأمر لم يكتمل حتى الآن بعد زيادة المعروض للسلع، وهذا يتطلب إحكام السيطرة على الأسواق والتصدى بكل السبل للتجار الجشعين الذين لا يراعون الله فى هذا الشعب. ولذلك لدى قناعة أن الأيام القادمة ستشهد حسماً وحزماً شديدين فى مراقبة الأسواق، وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات فى هذا الشأن يأتى على رأسها دور المواطن فى الإبلاغ عن التجار الجشعين الذين يبالغون فى أسعار أى سلعة، من خلال خدمة بمجلس الوزراء للإبلاغ عن المخالفين ثم يأتى الدور البالغ الأهمية لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وكانت الحكومة قد طلبت تسهيل كل الإجراءات المطلوبة للوزارة والجهاز، للقيام بدورهما البالغ الأهمية فى هذا الشأن وأعتقد أن الحكومة لديها العلم الكامل بضرورة وجود عجز فى أجهزة المراقبة أو الطناش أياً كانت التسمية، ولذلك لن تتخلى الدولة عن دورها فى ضرورة ضبط الأسواق بكل السبل حتى تصل نسبة الخفض فى الأسعار بما لا يقل عن 30٪.
وفيما يتعلق بخفض أسعار الدقيق التى يجب أن يتبعها انخفاض فى أسعار رغيف الخبز أعلنت الحكومة قائمة بالأسعار الجديدة للرغيف وعدد من السلع التموينية الأخرى، مثل الأرز والمكرومة وخلافهما، ويبقى السؤال المهم الذى يستوجب تفعيلاً حقيقياً من الحكومة: هل استعدت للتنفيذ كما تم الإعلان عن ذلك ابتداء من غد الأحد.. أم أن القرار الحكومى تم إعلانه وترك الأمر للمواطن للخناق مع التجار الجشعين الذين لا يحترمون القرارات الحكومية ويضربون بها عرض الحائط؟! هناك تشريعات صارمة وإرادة سياسية قوية بضرورة ضبط الأسواق والحرب على جشع التجار وبالتالى لابد من إحكام اليد الطولى للحكومة على كل من يخالف ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جشع التجار حكاوى خفض الاسعار د وجدى زين الدين قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مجلس الوزراء انخفاض الاسعار أسعار السلع فى هذا
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكرومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائيةوقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكوميةكما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية