أرى أن مستقبل مصر واقتصادها يمر عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات التى ستجذبها.
أتابع دائماً الأخبار المفرحة حول الاستثمارات الدولية التى وصلت ومن تلك الأخبار ما أعلنه وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المنطقة فى جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ فى الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.
كل هذه الاستثمارات رغم قوتها لا تزال فى البداية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحمل مقومات غير محدودة للاستثمار فهى بدون جدال تقع فى قلب العالم كله شرقاً وغرباً وعلى أهم ممر مائى هو قناة السويس، بالإضافة إلى ذلك هى بوابة الدول الصناعية إلى آسيا وأفريقيا.
نحن نتحدث عن أهم نقطة فى العالم ترتبط بأوروبا والغرب عموما عبر البحر المتوسط وبآسيا والصين عبر سيناء والبحر الأحمر، لا نبالغ لو قلنا إن تلك المنطقة العبقرية من الممكن أن تتحول إلى أهم وأفضل مقصد للاستثمارات الدولية.
الصين مثلا، وحسب كلام رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل استثماراتها 40% من حجم الاستثمارات الحالية، وروسيا وتركيا مرشحتان لمنافسة الصين، ولكن لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى بعيدين عن ضخ استثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة للمنطقة.
السوق الأفريقى حالياً محل صراع بين الغرب من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى وأفضل نقطة لدخول السوق الأفريقى هى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فى رأيى أن حفر قناة السويس المسماة بالتفريعة التى قامت بها الدولة المصرية، وما تنوى فعله بحفر قناة ثانية كاملة مهم جدا للمنطقة الاقتصادية قبل أن يكون مهما لقناة السويس نفسها.
إذا نجحت الدولة المصرية فى الترويج للمنطقة الاقتصادية فإن تلك المنطقة سوف تكون بوابة مصر إلى المستقبل القادم بدون جدال.
الحقيقة أن تلك المنطقة خلال الشهور الماضية حققت نجاحا بعد فترة من الجمود بسبب الأزمة الاقتصادية، وعدم القدرة على الحركة.
القطار تحرك وهذا هو المهم وعلينا أن ندعم تلك الخطوات للوصول إلى محطة المستقبل فى أهم منطقة اقتصادية لمصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطة المستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
المدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية
في ظل الجهود المبذولة من مؤسساتنا الوطنية، بات لدينا العديد من الوجهات الرائدة الجاذبة للاستثمارات وفي جميع القطاعات؛ سواءً في القطاع الصناعي أو السياحي أو اللوجيستي أو الزراعي، وكل ذلك مدعوم بالموقع الجغرافي المتميز لعُمان على طرق التجارة العالمية، وبحِزم التسهيلات المُقدَّمة للمستثمرين، وهو ما عزَّز من زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في السنوات الأخيرة.
ولقد استبشرنا خيرًا بالإعلان عن الاستثمار الكبير لإنشاء مجمع صناعي صيني متكامل بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون ريال عماني في مدينة خزائن الاقتصادية، في خطوة تُعزِّز من مكانة مدينة خزائن الاقتصادية.
ولقد وضعت "خزائن" استراتيجية تُمكِّنُها من توفير بيئة أعمال على مستوى عالمي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية في عدة قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات والصناعة والأغذية والدواء والطاقة النظيفة والتكنولوجيا؛ إذ إنها تتمتع أيضًا بموقع استراتيجي على طريق الباطنة السريع، وترتبط ببنية أساسية متطورة تشمل ميناء خزائن البري، إضافة إلى قربها من مطار مسقط الدولي والموانئ العُمانية مثل ميناء صحار وميناء السويق؛ مما يجعلها مركزًا محوريًا للصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والتجارة في المنطقة.
إنَّ جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والاستثمارات الصينية خاصة، سيقودنا إلى مرحلة جديدة؛ إذ إنَّ الانفتاح على الاستثمارات الصينية يعد انفتاحًا على كل دول العالم التي تصلها منتجات الصين، المعروفة بأنها "مصنع العالم".