وزيرا خارجية مصر وجنوب إفريقيا يؤكدان أهمية القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، والتي عقدت اليوم، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيرى خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة؛ باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف "متحدث الخارجية" أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية؛ بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
وأردف أبو زيد، أن الوزيرين طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.
كما عبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا - خلال الجلسة الختامية للجنة - أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
كما اختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
وكانت اجتماعات قد عقدت - على مدى اليومين الماضيين - على مستوى كبار المسؤولين، قبيل انعقاد اعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا مصر اقتصاد وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد سامح شكري الخارجية وزير الخارجية التجارة العلاقات الدولية وزير الخارجية سامح شكري جمهورية مصر العربية العلاقات الثنائیة للجنة المشترکة أعمال اللجنة
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يعقدان اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات المشتركة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعا، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وهو ما يأتي ضمن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركةوأشاد شيمي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تعمل – من خلال ما لديها من إمكانات وخبرات ضخمة - على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية.
وأوضح أنَّ هذا التعاون والتنسيق المستمر يعزز من قدرة الشركات على إنجاز هذه المشروعات وتذليل أي عقبات، مؤكّدًا أنَّ الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
عميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولةورحب المهندس شريف الشربيني، بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكّدا أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات، أبرزها تعزيز وتيرة العمل في المشروعات المشتركة خاصة في قطاع المقاولات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، بجانب استعراض مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري، وتنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة، ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من أصول شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العوائد المحققة منها، وبما يسهم أيضًا في رفع معدلات العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب احتياجات السوق والمواطنين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها