بشرط .. محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح الذي صدر عام 2017 وتعديلاته التي صدرت عام 2019 وجد بها بعض العوار اثناء التنفيذ وذلك بعد دراسات مستفيضه من قبل اللجنة.
وأضاف النائب محمد وفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن لجنة الادارة المحلية طلبات الحكومة بالتقدم بقانون جديد للتصالح وهو ما حدث بالفعل وتقدمت بقانون رقم 187 لسنه 2023 وتم مناقشته بمجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.
أوضح وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان قامت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 4 ابريل 2024 وسيبدأ تطبيق القانون من تاريخ 4 مايو 2024 .
وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين اهمها ايقاف كل القضايا ضد المخالفين حال تقدمهم للتصالح طبقا للقانون الجديد لحين الفصل في كافه المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية طاهر حمدي قانون التصالح قناة صدى البلد مجلس الشيوخ مجلس النواب لجنة الادارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقية النواب يعلق على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة
علق النائب شريف الجبلي ، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة وتشغيل 6 وحدات توليد كهربائي.
وأكد الجبلي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هناك تعنت من الجانب الأثيوبي بشأن سد النهضة ، كما أن أثيوبيا ترفض تماما التوصل إلى أي حلول تتوافق مع دولتي المصب مصر والسودان، كما أن أثيوبيا تسير في هذا الطريق واعتقد أنه عند نقطة معينة لو حدث أي ضرر سيكون لمصر دور في هذا الموضوع.
وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن مصر تعاملت بإيجابية وصبر طويل مع أزمة سد النهضة ، حيث لجأت مصر إلى كل السبل ، ولم يكون هناك طريق تم التوصل إليه ولم تكن مصر موجودة فيه ، ولكن بالعكس بإيجابية تامة ، ولكن كان هناك تعنت واضح من الجانب الآخر ممثل في أثيوبيا.
واختتم: كما أنه في الفترة الأولى لولاية الرئيس الأمريكي ترامب كان التوقيع للاتفاقية بشأن أزمة سد النهضة، إلا أن أثيوبيا لم توقع ، كما أننا تواصنا مع الاتحاد الأفريقي ولم نصل إلى أي نتائج، كما أن مصر لم تغفل حق أثيوبيا في التنمية، ولكن في نفس الوقت لابد من الحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل لأن الأمن المائي يعتبر بمثابة أمن قومي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا