مثل ملايين غيرى فى أنحاء الأمة العربية، ممن لا حول لهم ولا قوة، سوى الغضب والأسى والتمنى والترجى وانتظار الفرج، تلقيت الرد الإيرانى على إسرائيل بروح من التشفى قبل الانتقال لإحصاء خسائره. الأسباب عديدة، بينها أنه حق لها على ضرب مقرها القنصلى فى دمشق، واغتيال عدد من كبار قيادات حرسها الثورى تواجدوا به.
وكان رفض الطلب السورى بإدانة مجلس الأمن لجريمة إسرائيل قصف القنصلية الإيرانية، أو تحميلها أى مسئولية على خرق سيادة دولتين فى آن واحد سوريا وإيران، بمثابة موافقة ضمنية على عدوانها. بل أن المجلس كافأها باستخدام واشنطن حق النقض الفيتو ضد المقترح الجزائرى نيابة عن المجموعة العربية، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فى هيئة الأمم المتحدة بدلا من وضعها الراهن كدولة مراقب منذ عام 2012، برغم اعتراف 137 دولة من بين 193 من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
ولم نكن فى حاجة للاستماع للخطاب الوقح الغارق فى النرجسية والغرور، والحافل بالتعالى وقلب الحقائق للمندوب الإسرائيلى، لكى نعلم أن واشنطن تتربص بالمشروع الجزائرى، وتمارس ضغوطا على الدول من أجل إفشاله، فى الوقت نفسه الذى لا تكف عن التشدق بدعمها حل الدولتين، والتدليس بالترويج لأكذوبة أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، هو الطريق الأمثل لسرعة قيام الدولة الفلسطينية!
بعيدا عن مشاعرى البدائية فى التشفى فى إسرائيل، ونحو 300 مسيرة وعدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية تسقط داخل أرضيها، فقد أعادت الضربة الإيرانية المحسومة وغير المباغتة، التأكيد على أن إسرائيل قادرة بغيرها. وكان من الطبيعى تبعا لذلك أن تعلن واشنطن قبل تل أبيب، أن الهجوم الإيرانى قد فشل. فالقواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية فى عدد من دول المنطقة وحاملات الطائرات والبوارج البريطانية والأمريكية التى ترسو على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط، هى ما ساهم فى التصدى للهجوم الإيرانى.
بالغت إيران لأسباب داخلية تتعلق بأزمتها الاقتصادية والعقوبات الأمريكية والغربية التى أدت لعزلتها، فى حجم الخسائر الإسرائيلية. وقللت إسرائيل من قيمة تلك الخسائر ووصفتها بالطفيفة، فى سياق منهجها فى التستر على خسائرها الحربية، وفرض رقابة صارمة عليها.
لكن المؤكد أن الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب فشلت فى الربط بين هذا التصعيد وبين كونه من نتائج حرب إسرائيل الوحشية على غزة. كما طغت تلك الضربات على الحرب الإسرائيلية فى غزة التى غدت الخبر الثالث فى نشرات الأخبار. وبعد أن تراجع الغرب نسبيا تحت ضغط تعاطف شعوبه مع معاناة غزة، عن تبنى الروايات الإسرائيلية المضللة عن مذابح غزة وتدميرها، عاد من جديد لترديدها وتأكيد التزامه بحماية أمن إسرائيل. بل إن الأخيرة تسعى بمساعدة أمريكية لتشيكل تحالف إقليمى عسكرى للتصدى للخطر الإيرانى، فى عودة للحديث مجددا عن حلف ناتو فى المنطقة. وبعد أن كان عدد من الدول الغربية قد قرر وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل توقف الحديث عن تلك المسألة.
ولا شك أن هذا التصعيد قد أنقذ نتيناهو من الضغوط الداخلية عليه من أجل إتمام صفقة مع حماس للإفراج عن الرهائن، ووقف الحرب، ومطالبته بمغادرة موقعه كرئيس للحكومة بعد تقلده له على امتداد 15 عاما، وإجراء انتخابات مبكرة، خاصة بعد إعلان الطرف القطرى التشكيك فى جديته ومصداقيته فى مسار التفاوض مع الوسطاء. وعادت إسرائيل بعد أن تم جرجرتها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم إبادة جماعية، لترتدى دور الضحية الذى كان قد تراجع خلال الأشهر القليلة الماضية.
لكن الأخطر من كل ما سبق، هو أن نتنياهو قد حصل، وفقاً لما ذكرته بعض الصحف الأمريكية، على موافقة ضمنية من إدارة بايدن على اجتياح رفح، وهو ما ينطوى على خطر أن إسرائيل لم تعد تخضع لضغوط تعهدات أمريكية وغربية سابقة برفض لتهجير نحو مليون ونصف المليون من الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، سعيا لغلق ملف القضية الفلسطينية ودولتها المستقلة من جدول أعمال المجتمع الدولى.
التصدى للغطرسة الإسرائيلية يتطلب أن تتخلى إيران عن أحلامها الإمبراطورية فى المنطقة، وأن تصبح دولة طبيعية كبقية الدول فى الإقليم، وأن تسعى بنية صادقة، إذا كانت حقا تريد قهر «الشيطان الأكبر» الرابض فى واشنطن، لتحسين علاقاتها بالدول العربية، وعدم المساهمة فى المخطط الغربى الساعى لتأجيج الصراع المذهبى والطائفى وإشاعة مزيد من الفوضى ليضمن لإسرائيل التفوق العسكرى بشكل دائم على كل دول الإقليم. وهو جهد هام ومطلوب لا يجب أن تكون الدولة المصرية بعيدة عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية على فكرة أمينة النقاش
إقرأ أيضاً:
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي كيفن هاسيت، أمس، أن أكثر من 50 دولة اتصلت بالبيت الأبيض لبدء مفاوضات بشأن التعرفات الجمركية.
ودخل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على غالبية السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم حيز التنفيذ أمس الأول. واعتباراً من الأربعاء، يُتوقع أن تشتد الوطأة على عشرات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بناء على قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبينهم الاتحاد الأوروبي (20%) والصين (34%).
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي الذي يقدم استشارات للرئيس الأميركي في مجال السياسة الاقتصادية، إن «الدول التي اقترحت بدء محادثات تفعل ذلك لأنها تدرك أنها ستتحمل جزءاً كبيراً من هذه الرسوم الجمركية».
ويعارض هاسيت فكرة أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر بشكل رئيسي بالاقتصاد الأميركي.
وقال في لقاء صحفي: «لا أعتقد أننا سنشهد تأثيراً كبيراً على المستهلكين في الولايات المتحدة». ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسفر هذه الضرائب الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة عن تسارع التضخم وتباطؤ الاستهلاك.
واعترف كيفن هاسيت بأنه قد تكون هناك زيادات في الأسعار، لكنه اعتبر أن «هذه التعرفات الجمركية وسيلة لمعاملة العمال الأميركيين بشكل عادل وحمايتهم من المنافسة غير العادلة».
وعندما سُئل عن سبب عدم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على سلعها، أشار هاسيت إلى المفاوضات الجارية مع موسكو وكييف بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال: «أعتقد أن الرئيس اتخذ قراراً بعدم الخلط بين المسألتين، هذا لا يعني أن روسيا ستُعامل لأطول فترة ممكنة بشكل مختلف تماماً عن كل الدول الأخرى».
وأوضح البيت الأبيض أن دولاً مثل بيلاروس وكوبا وكوريا الشمالية وروسيا لم تدرج على قائمة الرسوم الجمركية لأنها تخضع لعقوبات أميركية تعوق التجارة معها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة