بلينكن يعلن اتخاذ قرارات ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بإيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض وحدات قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر لكنه وعد بكشف النتائج قريبا جدا.
وقال بلينكن: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه.. إنه قانون مهم للغاية، نطبقه في جميع المجالات، وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرق وقتا، كما يجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها".
وأضاف بلينكن: "هذا بالضبط ما فعلناه، وأعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا، لقد اتخذت قرارات.. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة".
إقرأ المزيد
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، ما واجه انتقادات واسعة لدعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.
هذا وتحدثت جماعات حقوقية عن العديد من الحوادث التي ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.
المصدر: RT + وكالة "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن اطفال الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان شرطة طوفان الأقصى نساء هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط