القومي للمرأة يحتفل بتسجيل علامة تجارية التلي السوهاجي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتبت : نور العمروسي
نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، فعالية خاصة فى إطار ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل.
وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور أحمد السراجي عميد كلية الفن والتصميم بالجامعة البريطانية بمصر نيابة عن الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية بمصر، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.
وألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة في الجلسة الإفتتاحية وجهت خلالها الشكر إلى السيدة بياتريس اموريم بورهير مديرة فريق مشاريع قطاع التنمية الاقليمية والوطنية فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" وإلى جميع خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوطنيين والدوليين وإلى الجامعة البريطانية في مصر ومركز تسجيل العلامات على التعاون المثمر طوال فترة المشروع وصولًا الى هذه اللحظة المنتظرة.
وأكدت فخرها بجهود الفريق الوطنى للمشروع فى تسجيل الحرفة، قائلة:" أن تأتى الإشادة بتلك الجهود على لسان مسؤلة دولية يعد مبعث كبير للفخر"
كما عبرت عن فخرها وسعادتها بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل وبلقاء اليوم الذى يتزامن مع اليوم العالمي للتراث، مؤكدة أن اهتمام المجلس بإحياء التراث وبالأخص حرفة التلى بدأ مع الراحلة فرخندة حسن خلال فترة توليها منصب الأمينة العامة للمجلس منذ عام ٢٠٠٠ حيث عملت خلالها بكل جهد لإحياء الحرفة.
وأضافت: بعد مرور ٢٤ عام والمجلس مازال يعمل على هذا الملف الهام، وقد حرص المجلس على توعية المستفيدات من المشروع في المجتمعات المحلية بأهمية الملكية الفكرية وقيمتها بالنسبة إلى أعمالهن، وتزويدهن بأدوات ومهارات عملية وميسرة في مجال الملكية الفكرية.
وأوضحت رئيسة المجلس أن المشروع الذى نشهد ختامه اليوم يتكون من خمسة مراحل، وهي تقييم الاحتياجات وتحديد المستفيدات والتوعية وبناء القدرات، وإنشاء وتسجيل حقوق الملكية الفكرية الجماعية والفردية وكذا تزويد رائدات الأعمال بدعم مخصص في مجالَي العلامات التجارية والتسويق حيث تم تنفيذ تدريب الارشاد والتوجيه لعدد 27 سيدة مستفيدة (مابين رائدات أعمال حاليين ومحتملين وبعض من الحرفيات المتميزات)، وتم اختيارهن بعد منافسة وبعد حصولهن على أعلى تقييمات لحضور تلك المراحل بناء على معايير تم وضعها من قبل الخبراء الوطنيين للوايبو على مستوى دولى موضحة أن تلك المراحل تتضمن صياغة اللوائح الخاصة بالعلامة الجماعية، وتصميم شعار العلامة الجماعية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية الجماعية، علاوة على دعم تسجيل العلامات التجارية الفردية بواقع (18 علامة فردية).
وأكدت مرسي أن المجلس بصدد استكمال دوره وجهوده تجاه حرفة التلى حتى نراها تنتشر بالعلامة التجارية، مضيفة أن المجلس سوف يبدأ العمل على تسجيل الحرفة السيناوية وحرفة سيوة
كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس بصدد البدء فى التوعية بسبل تسجيل العلامة التجارية عبر نشر معلومات قانونية على صفحات المجلس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واختتمت مرسي كلمتها قائلة: هو يوم تاريخي حيث نشهد تسجيل حرفة جداتنا ونوثق تاريخنا وبحلم لما بنتى تتجوز يبقى فستانها من التلى السوهاجى"، مشيرة إلى أن الزى الذى ترتديه اليوم هو من التراث المصرى (حرفة التلى) موضحة أنها كانت تحلم أن ترتدي هذا الزى فى المحافل الدولية موضحة أنه من تصميم مصممة الأزياء العالمية مارى لوى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التلي السوهاجي القومي للمرأة مايا مرسي طوفان الأقصى المزيد الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية