نشوب حريق محدود بمركز طبى المناخ ببورسعيد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نشب حريق محدود، منذ قليل، في وحدة الرعاية الأولية بمركز طبي المناخ بمحافظة بورسعيد، والتهمت النيران عدد قليل من ملفات المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والمسجلين داخل الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتبين من التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي نشب في غرفة الأرشيف الخاص بالمرضى والذي يضم ملفات الأسرة والتاريخ المرضي الذي تم خلال المتابعة مع طبيب الأسرة، ولم يمتد الحريق إلى كل الملفات وطال عددا قليلا منها.
وأكد مصدر طبي أن الحريق لم يؤثر على حصول المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل على الخدمة الطبية، وذلك لوجود البيانات والملفات على أجهزة الكمبيوتر، إذ أن المنظومة مميكنة بنسبة 100%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق ماس كهربائي التأمين الصحى الشامل يتسبب بمركز طبى المناخ ببورسعيد
إقرأ أيضاً:
جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية
قال رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن مجهودات القيادة السياسية، في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة العريش، اليوم /الأربعاء/ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة اللجنة الاجتماعية الدكتورة نهى طلعت؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس الجامعة إن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
وأوضح الدمرداش أن الوفد تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية، مشيرا أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات؛ خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.