مؤتمر باريس السوداني .. رسائل متناقضة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
مؤتمر باريس السوداني .. رسائل متناقضة
عثمان ميرغني
على الرغم من الإشكاليات التي صاحبته وما أثارته هذه الإشكاليات من جدل، فإن مؤتمر باريس الإنساني الدولي للسودان الذي عُقد برعاية فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، له أهميته فيما يتعلق بتحريك ملف الإغاثة. فعلى الرغم من الوضع الإنساني الصعب ظل هذا الملف متعثراً ولم تحركه النداءات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، مما يعكس حقيقة أن حرب السودان منسية على الصعيد الدولي، وفي ذيل اهتمامات الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا المشغولة بحربي غزة وأوكرانيا وبحسابات انتخاباتها.
من ناحية الإشكاليات فإن أكثر ما أثار الجدل أن الدول المنظِّمة والراعية للمؤتمر لم توجِّه الدعوة إلى الحكومة السودانية، بحجة ضعيفة وهي إظهار الحياد على أساس أنها لم تدعُ أيضاً «قوات الدعم السريع». الحقيقة أن تغييب الحكومة القائمة في حد ذاته يعد موقفاً غير محايد لأنه ساوى بينها وبين «الدعم السريع»، كما أنه أثار سؤالاً جدياً حول كيف تَعقد مؤتمراً يخص دولة ذات سيادة وتغيِّب تمثيلها في المؤتمر، حتى ولو على مستوى سفارتها في باريس؟
الملاحظة الثانية في هذا الشأن عبَّر عنها عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة بشكل مباشر في السودان، وهي: كيف يُغيَّب الطرفان اللذان تحتاج إلى مساعدتهما لكي تضمن دخول المساعدات إلى مناطق القتال؟
الملاحظة الثالثة، أن المؤتمر لم يتبنَّ الحياد كاملاً، ولا ابتعد عن التسييس، ولم يقتصر على الجانب الإنساني فقط. فتمثيل تنسيقية القوى المدنية بهذا العدد في السمنار الجانبي الذي عُقد على هامش المؤتمر يعد موقفاً سياسياً وكان رسالة مقصودة من المنظّمين. وربما تجدر الإشارة هنا إلى أنه حدث خلط عند بعض الناس بين المؤتمر الأساسي الوزاري وبمشاركة المنظمات الدولية المعنية لبحث الوضع الإنساني وجمع المساعدات، وبين السمنار الجانبي الذي نظّمته فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية في ذات التوقيت ودعت إليه ممثلين عن قوى المجتمع المدني بمن فيهم تنسيقية «تقدم» والكتلة الديمقراطية، وكان بمثابة حوار سوداني – سوداني حول الانتقال الديمقراطي ووقف الحرب.
مع هذه الملاحظات حول مؤتمر باريس يبقى الموقف الدولي من الأزمة السودانية متأرجحاً بين التجاهل، والاهتمام المتقطع، والالتباس أحياناً، والرسائل المتضاربة أحياناً أخرى.المجموعة الأوروبية الراعية للمؤتمر لها حساباتها بالطبع، بدءاً من مصالحها الخاصة وعلاقاتها المتشابكة في أفريقيا، وانتهاءً بهاجس الهجرة الذي يؤرّق أوروبا ويجعلها في قلق مستمر من الأزمات التي قد تدفع إليها بموجات من المهاجرين.
فرنسا أيضاً لديها حساباتها ومصالحها في المنطقة وارتباطاتها مع تشاد التي تبنّت موقفاً داعماً لـ«قوات الدعم السريع»، واتهمتها الحكومة السودانية رسمياً بأنها أصبحت منفذاً لشحنات السلاح. وكان لافتاً أن هناك مَن انتقد وجود ضيوف في باريس من المحسوبين على «الدعم السريع»، إذ قال المحلل الفرنسي أستاذ العلوم السياسية توماس غينولي، في تصريحات نُشرت هذا الأسبوع، إن حضور أشخاص من الميليشيا قد يؤشّر نحو تحوُّل في السياسة الخارجية الفرنسية من حيث التعامل معها.
في هذا الصدد تمكن أيضاً ملاحظة ما كشفت عنه صحيفة «الغارديان» البريطانية مطلع هذا الأسبوع، من محادثات سرّية بين مسؤولين في «الخارجية» البريطانية مع «قوات الدعم السريع»، وهو ما عدّته جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان «أمراً صادماً» بالنظر إلى سجل الانتهاكات المروعة والاتهامات الموجَّهة إلى هذه القوات.
هذه التحركات تبقى مثيرة للريبة حول أهدافها، وكما ذكرتُ وذكر كثيرون، فإنه كلما طال أمد الحرب ازدادت تشابكاتها وتعقيداتها.
بالعودة إلى الجانب الإنساني في مؤتمر باريس فإن المحكّ الحقيقي في نهاية المطاف هو في التزام التنفيذ. فهذه المؤتمرات الإنسانية تطلَق فيها الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، والشواهد كثيرة، آخرها مؤتمر المانحين الذي عُقد في جنيف في يونيو (حزيران) 2023 لبحث الوضع الطارئ في السودان والأزمة الإنسانية وقدمت خلاله تعهدات بقيمة مليار و600 مليون دولار لم ينفَّذ أكثرها.
مؤتمر باريس، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حصل على وعود بقيمة تتجاوز بقليل ملياري يورو تخصَّص للمساعدات الإنسانية التي لن تذهب كلها إلى السودان حسبما يشير إليه عنوان الفعالية (المؤتمر الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار). وقياساً على تجارب أخرى يبقى من غير المعروف كم سيتحقق من هذا المبلغ؟ وكيف سيوزّع؟ لا سيما أن أعداداً كبيرة من السودانيين (نحو 9 ملايين إنسان) هم من الذين أُجبروا على النزوح الداخلي وتوزعوا بين الولايات وجُلّهم يحتاج إلى العون، فيما لجأ نحو مليونين إلى دول الجوار. أضف إلى ذلك أن المبلغ ذاته يقل عن نصف ما كانت تطلبه الأمم المتحدة لمواجهة الوضع في السودان.
كل المنظمات الإنسانية الدولية تُحذّر من أن الوقت يضيق قبل أن يشهد السودان أزمة غذائية وصحية كبرى إذا لم تُتَّخَذ الإجراءات المناسبة بشكل عاجل. فإضافةً إلى أهمية الإيفاء بالتعهدات المالية، تثير جهات الاختصاص التحديات المتعلقة بإنشاء ممرات إنسانية آمنة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وحل إشكالية تهريب السلاح تحت غطاء المساعدات، بعدما شكا السودان رسمياً من دخول شحنات ضخمة من السلاح عبر الحدود الغربية من تشاد بشكل أساسي ومن أفريقيا الوسطى والنيجر.
باريس ربما كانت منصة للوعود المالية، لكنّ العقبات والتحديات لا يمكن التهوين منها، والجدل الذي رافق المؤتمر يوضح عمق الأزمة وتعقيداتها المتزايدة التي تجعل الحرب تطول بينما النخب غارقة في صراعاتها.
* نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومرسائل عثمان ميرغني مؤتمر باريس متناقضةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رسائل عثمان ميرغني مؤتمر باريس متناقضة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان .. 21 مليون سوداني بحاجة لمساعدات عاجلة عام 2025 بينهم 16 مليون طفل
أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، في ظل وجود نحو 21 مليون نازح سوداني، عدّتهم الأمم المتحدة «الأكثر ضعفاً»، تغافل المجتمع الدولي مساعدتهم، في أزمة وصفت بـأنها «الأسوأ في التاريخ».
وأعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) كليمنتاين نكويتا سلامي، إطلاق الخطة لعام 2025، قائلة إن المنسقية تسعى لجمع 4.2 مليار دولار أميركي لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، لنحو 21 مليون شخص من الأكثر ضعفاً في السودان.
وقالت سلامي، الخميس، وفقاً لتقرير صحافي إن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت «أبعاداً غير مسبوقة»، وإن أكثر من نصف السكان بحاجة ملحة لمساعدات إنسانية عاجلة وخدمات الحماية، بينهم 16 مليون طفل. وتابعت: «وصل انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات تاريخية، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع في دارفور والخرطوم وكردفان».
وبعد أكثر من 20 شهراً من الحرب، يشهد السودان واحدة من «كبرى الأزمات الإنسانية في العالم»، وأدى استمرار النزاع المسلح وما نتج عنه من هجمات ضد المدنيين والنزوح والجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والصدمات المناخية، إلى جعل نحو ثلثي السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
مطالب بتدخل دولي
وأوضحت سلامي، أن خطورة الأزمة الإنسانية في السودان، تستدعي تدخل المجتمع الإنساني لتهدئة الصراع بشكل عاجل، وإتاحة الوصول الإنساني غير المقيد، بما في ذلك عبر حدود التماس بين القوات، من أجل مكافحة المجاعة وتمكين العمل الإنساني الفعال. وتابعت: «ندعو جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات وضمان حماية العمليات الإنسانية وعمال الإغاثة في الميدان».
وحثت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي على توفير «التمويل الفوري المرن»، وعدّته أمراً بالغ الأهمية من أجل توسيع مظلة ونطاق المساعدات الحيوية والمنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات النقدية وخدمات الحماية لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وبحسب بيان المنسقة، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تستند إلى تحليل مشترك للاحتياجات الإنسانية في السودان وتحليل ثلاث صدمات رئيسية تتمثل في «الصراع، الفيضانات، تفشي الأمراض»، وما تتركه من تأثيرات على السكان والخدمات الأساسية، مع اعتبار التأثير الواسع النطاق لهذه الصدمات الثلاث، وأثرها على جزء كبير من السكان.
وتبعاً لبيانات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، بلغت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان للعام الماضي 2.7 مليار دولار، ولم يتم تحصيل إلا نحو 1.5 مليار دولار.
البرهان ينكر وجود مجاعة
وتنكر الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وجود مجاعة في السودان، وقال قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إن الحكومة السودانية استجابت لمطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين، وستظل ملتزمة بالقوانين الدولية لحماية المدنيين، مشيراً في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم الثلاثاء إلى أن «ما يشاع عن المجاعة محض افتراء قصد منه التدخل في الشأن السوداني».
وحسب إحصائيات لمنظمات سودانية، فإن 28.9 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية بسبب الحرب في البلاد، وإن الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية تبلغ نحو 82 في المائة، وإن 16.3 مليون شخص خارج خريطة المساعدات الإنسانية.
ووفقاً لهذه التقديرات، فإن الاحتياجات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة، خلال أشهر ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) من عام 2024، تقدر بنحو 840 ألف طن متري، منها 51 في المائة للأمن الغذائي، و49 في المائة لقطاعات أخرى، بما في ذلك المأوى الطارئ وإصحاح البيئة والخدمات الصحية.
إحصائيات «أوتشا»
وحسب آخر تقديرات صادرة عن «أوتشا»، بلغ عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية (بشكل عام) في عام 2025 نحو 30.4 مليون شخص، من إجمالي السكان البالغ 47.5 مليون نسمة، وإن 14.8 مليون شخص فروا من القتال ونزحوا لمناطق أخرى من البلاد، ولجأ 3.3 مليون منهم إلى دول الجوار العام الماضي، وزاد العدد الآن بنحو 23 في المائة، حيث بلغ عدد النازحين نحو 24.8 مليون نازح.
وتفاقمت الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ أزمة نزوح في العالم»، بسبب تصاعد حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وانتشاره في مساحات أوسع، واضطر خلاله ملايين السكان للنزوح إلى المناطق الأقل عرضة لتأثيرات الحرب، وإلى اللجوء إلى دول الجوار.
وبينما لا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد ضحايا الحرب من القتلى والجرحى، فإن أكثر التقديرات تفاؤلاً تشير إلى نحو 16 ألف قتيل، بينما قدّرته أبحاث أميركية 130 ألفاً، في واحد من أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم. وأوضحت أن 19 ألفاً قتلوا بشكل مباشر في الحرب، بينما لقي 111 ألفاً مصرعهم بسبب الجوع وعدم القدرة على الحصول على الغذاء والدواء، والأمراض الناجمة عن تأثيرات الحرب.
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس