اول دولة عربية تزاحم كبريات دول العالم في صناعة السيارات وتحقق المرتبة 3 عالميا .. صدرت 700 ألف مركبة سنويا لنحو 70 وجهة عالمية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات.
ونجح المغرب طوال السنوات الماضية في التأسيس لصناعة السيارات، ما جعله ينتج أول سيارة محلية خلال 2023، فضلا عن إعلان النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين.
تأتي هذه الطفرة الاقتصادية في ظل استمرار استقطاب شركات دولية للاستثمار بالقطاع، آخرها شركتان أوروبيتان افتتحتا مصنعا لأجزاء السيارات في منطقة طنجة الحرة شمال المملكة، في فبراير/ شباط الماضي.
والشركة الثانية، هي "ستيلانتيس" لصناعة السيارات بالقنيطرة غرب البلاد، والتي بدأت خلال مارس/ آذار الماضي، أعمال التوسعة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 450 ألف سيارة سنويا.
صناعة السيارات
وتتولى مصانع السيارات في المغرب القيام بـ 10 نظم مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات.
وتحاول المملكة تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100 بالمئة، وهو ما تم إعلانه في يونيو/ حزيران الماضي.
يقول الاقتصادي المغربي محمد الجدري، إن صناعة السيارات لم تأت بين عشية وضحاها، بل الأمر يتعلق بمجهود كبير للبلاد قامت به خلال 20 عاما الماضية.
وفي تصريح للأناضول، اعتبر الجدري أن تطور المغرب في القطاع جاء عن طريق تقوية البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والطرق والمصانع، فضلا عن تأهيل رأس المال البشري (الكوادر)، من مهندسين وتقنيين وعمال، وجلب مستثمرين كبار.
واعتبر أن هذه أمور ساعدت البلاد في أن تكون فاعلا أساسيا في قطاع السيارات، "حيث تنتج البلاد 700 ألف سيارة حاليا، وتسعى إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية".
وأشار إلى أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في لائحة منتجي السيارات على المستوى الدولي.
وفي مايو/ أيار 2021، قالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، إن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات، بعد الهند والصين.
وأوضح الاقتصادي المغربي أن قطاع السيارات حقق أرقام إيرادات تجاوزت 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال السنة الماضية.
وبحسب الجدري، فإن منظومة صناعة السيارات حاليا متكاملة تضم نحو 250 مصنعا، وتشغل 220 ألف فرصة عمل.
السيارات الكهربائية
وقال الجدري إن بلاده تحاول مسايرة متطلبات السوق الدولية في مجال السيارات.. "تستثمر البلاد في إنتاج السيارات الكهربائية إلى جانب السيارات العادية".
ومرد هذا الاهتمام، بحسب الاقتصادي المغربي، إلى كون السوقين الأوروبية والأمريكية ستعتمدان بشكل كبير على السيارات الكهربائية في المستقبل.
"هذا الاهتمام جعل البلاد تستقطب استثمارات في هذا المجال، خاصة من الصين وكوريا الجنوبية، من خلال فتح مصانع بطنجة والقنيطرة، في مجال البطاريات على أساس تصنيع سيارات كهربائية".
وفي يونيو 2020، أعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة المغربية.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك، إن "محطة الشحن تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صناع قطاع السيارات".
وخلال سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة "رونو" بمصنع طنجة شمالي البلاد.
إنتاج سيارة مغربية
أعلن المغرب منتصف مايو/ أيار 2023، أول سيارة محلية الصنع تحمل اسم "نيو"، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.
وبحسب محللين في سوق السيارات المغربية، فإن صناعة سيارة محلية مسألة مبتكرة على المستوى العربي، من شأنها تعزيز علامة "صُنع في المغرب"، وتدعيم مكانة المملكة منصة تنافسية لإنتاج السيارات.
وتم صنع السيارة من طرف شركة "نيو موتورز"، وهي شركة برأس مال مغربي.
وقامت "نيو موتورز" بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (قرب العاصمة الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير.
ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمئة.
وفي يونيو الماضي، أعلنت المملكة النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي، وأطلق عليها اسم "نامكس".
وطورت هذه السيارة شركة "NamX نامكس"، التي أطلقت عليها مركبة الهيدروجين النفعية HUV Hydrogen Utility Vehicle.
وتم تصميم المركبة بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات "بينينفارينا"، وقد تم تنفيذ التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية.
جذب الاستثمارات
واستطاع المغرب أن يجذب شركات السيارات الأوروبية والآسيوية للاستثمار داخل البلاد، عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة، شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير لها خلال وقت سابق من العام الجاري، إن البلاد تعمل على تقوية تنافسية القطاع والاقتراب من الصين، والوصول إلى مستوى الهند في التنافسية.
وأشارت إلى أن المغرب يضم 251 معملا لصناعة السيارات.
وأوضح وزير الصناعة رياض مزور، في سبتمبر 2022، أن المملكة باتت تصدر أجزاء السيارات لنحو 70 وجهة عالمية، معتبرا ذلك "نجاحا" حققته مجموعة "رونو" المغربية.
وشدد على ضرورة إبقاء المغرب ضمن البلدان "الأكثر تنافسية" في صناعة السيارات، حيث يحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال.
وقال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، الشهر الماضي، إن صادرات السيارات ارتفعت 12 بالمئة خلال فبراير/ شباط 2024، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأضاف المكتب في تقرير له أن هذه الصادرات بلغت 24 مليار درهم (2.4 مليار دولار) خلال فبراير
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل ينجح المغرب في تطوير صناعة السفن؟
في خطوة تعكس طموحات المملكة المغربية لتعزيز موقعها البحري الإستراتيجي، أطلقت الحكومة المغربية مناقصة دولية تهدف إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة لتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في القارة الأفريقية، يقع في مدينة الدار البيضاء على المحيط الأطلسي. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف توطين صناعة بحرية قوية وتقليل الاعتماد على الخارج في صيانة وتوفير السفن.
التحركات المغربية لم تكن محلية الطابع فقط، بل امتدت إلى محاور التعاون الدولي، حيث برزت زيارة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إلى كوريا الجنوبية ولقاؤه بقيادات من شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة"، كإشارة واضحة على الانفتاح نحو شراكات آسيوية تملك خبرة راسخة في صناعة السفن. هذه الزيارة، وفق مراقبين، تعكس التوجه الجاد للمغرب في بناء صناعة بحرية متطورة، قادرة على التفاعل مع الأسواق الإقليمية والدولية.
جذور بحرية ضاربة في التاريخيؤكد الباحث في الجغرافيا الإستراتيجية، بدر الدين محمد الرواص، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن اهتمام المغرب بصناعة السفن ليس جديدًا، بل يعود إلى ما قبل الميلاد بحوالي 200 سنة، وازدهر بشكل ملحوظ خلال عهود المرابطين والموحدين والمرينيين.
إعلانكما شهد العصر العلوي، خاصة في عهد السلطان محمد بن عبد الله في القرن الـ18، طفرة في الصناعة البحرية، إذ أنشأ دورًا لصناعة السفن في سلا والعرائش، وبنى سفينة ضخمة استنزفت ميزانية الدولة آنذاك، وأثارت إعجاب القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال.
الرواص يربط بين ذلك الإرث البحري العريق والطموح المعاصر، حيث يرى أن المغرب اليوم يدرك أهمية موقعه الإستراتيجي على المحيط الأطلسي والمتوسط، ويسعى لامتلاك عرض مينائي متكامل وأسطول وطني قادر على مواكبة التطورات الحديثة في قطاع النقل البحري العالمي.
وتشير تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إلى أن المملكة أنفقت أكثر من 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) على واردات السفن بين عامي 2002 و2022، في وقت لم تتجاوز فيه مداخيل قطاع بناء وإصلاح السفن 500 مليون درهم (50 مليون دولار) سنويًا خلال الفترة ما بين 2012 و2023. كما لا تتجاوز مساهمة هذا القطاع 0.17% من القيمة المضافة و0.01% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعكس الهوة الكبيرة بين الطموح والواقع.
ووفق التقرير، فإن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع تراجع بشكل مقلق من 40 شركة سنة 2000 إلى 10 شركات فقط في عام 2023، بينما لا يتعدى عدد فرص العمل المحدّثة سنويًا في هذا القطاع 700 فرصة.
ضرورة وطنية قبل أن تكون خيارا اقتصادياويرى الخبير الإستراتيجي هشام معتضد أن مشروع توطين صناعة السفن لم يعد رفاهية صناعية أو خيارًا اقتصاديًا لتحسين الميزان التجاري، بل أصبح ضرورة سيادية ترتبط بالأمن الاقتصادي واللوجستي للمغرب. ويقول في حديثه للجزيرة نت: "الرهان لا يتعلق فقط بتقليص الاستيراد أو خفض النفقات، بل بإرساء استقلالية تقنية وتحكم إستراتيجي في مفاصل أساسية تؤثر في استقرار البلاد خلال الأزمات".
إعلانويضيف معتضد أن المغرب يطمح إلى بناء ما يُعرف بـ"الاستقلال اللوجستي"، وهو ما يتطلب منظومة متكاملة تشمل التصنيع، الصيانة، التكوين المهني، والخدمات المالية المصاحبة. ويؤكد أن امتلاك أسطول وطني قوي يجب أن يُفهم كاختبار لقدرة الدولة على بناء سلسلة قيمة بحرية مغربية كاملة، قادرة على الاستجابة للطلب المحلي والتعامل مع الطوارئ، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد.
الأسطول المغربي بين الواقع والطموحوبحسب الخبير الإستراتيجي محمد الطيار، فإن المغرب يُجري تحركات لبناء أسطول بحري تجاري مكون من 100 سفينة بحلول 2030، كاستجابة مباشرة للنواقص التي أشار إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويُذكر أن 97% من المبادلات التجارية المغربية تتم عبر النقل البحري، بينما لا تمتلك البلاد سوى 9 شركات بحرية تشغل 16 سفينة فقط، وهو ما يطرح تحديًا لوجستيًا كبيرًا في ظل موقع المغرب كمحور عبور إقليمي.
ويمتلك المغرب ثروة بحرية ضخمة، تشمل 3500 كلم من السواحل، و75 ألف كلم مربع من المياه البحرية الإقليمية، و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة. كما يضم 14 ميناء للتجارة الخارجية، أربعة منها مجهزة لاستقبال سفن الركاب، ما يجعل البلاد مؤهلة لتكون منصة بحرية قارّيّة.
تحول إستراتيجي نحو الاقتصاد الأزرقويشير معتضد إلى أن مشروع بناء صناعة بحرية لا ينبغي أن يُقرأ فقط من منظور تصنيع السفن، بل باعتباره بوابة نحو اقتصاد بحري متكامل يشمل الطاقات البحرية المتجددة، والتقنيات الصديقة للبيئة، والصناعات الدفاعية المرتبطة بالمجال البحري.
ويضيف أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل ميناء طنجة المتوسط إلى منصة إنتاجية وليس مجرد مركز لوجستي، مستفيدًا من تراكماته في مجال التوزيع العالمي. كما توفر السواحل الأطلسية إمكانيات هائلة لإنشاء أحواض بناء وصيانة مخصصة للأسواق الأفريقية وأميركا اللاتينية.
وتُعد الشراكة مع كوريا الجنوبية، وتحديدًا مع شركة "هيونداي"، خطوة محورية ضمن هذا التوجه. ويؤكد معتضد أن هذا التعاون ليس فقط ذا طابع صناعي، بل يحمل بعدًا دبلوماسيًا إستراتيجيًا، حيث يسعى المغرب لتوجيه شراكاته نحو نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء نموذج إنتاجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والجغرافية المغربية.
إعلانويضيف أن تجربة الشراكة مع قوى صناعية صاعدة يمكن أن تساعد المغرب في تطوير سياسة بحرية هجينة تجمع بين الاستفادة من التجربة الآسيوية والملاءمة مع التحديات الإقليمية.
بين قوانين التمويل والتكوينورغم الفرص الواعدة، لا تخلو الطريق من تحديات معقدة. فصناعة السفن قطاع يتطلب استثمارات ضخمة، وأطرًا قانونية دقيقة، وموارد بشرية عالية التأهيل. ويشير الأكاديمي محمد الطيار إلى أن المغرب يعمل على تطوير ترسانة قانونية متماشية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة.
كما يعمل على تحسين جودة التكوين البحري ومواءمته مع احتياجات السوق، لكن يبقى التحدي قائمًا في إعداد رأس مال بشري مؤهل في مجالات تقنية متقدمة مثل التصميم والهندسة البحرية.
في السياق ذاته، يؤكد معتضد ضرورة بناء نظام مالي محفز يشجع الاستثمار في قطاع عالي المخاطر مثل صناعة السفن، مشيرًا إلى أن نجاح المشروع يتوقف على قدرة الدولة في توفير بيئة اقتصادية مشجعة وخطط تمويل مرنة ومستقرة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن المغرب لا يسعى فقط إلى تأسيس صناعة بحرية، بل إلى إعادة تعريف موقعه في الاقتصاد البحري العالمي. فالسؤال لم يعد: هل يمكن للمغرب بناء سفن؟ بل: هل يستطيع بناء منظومة بحرية مستدامة تُمكنه من قيادة تحول إستراتيجي نحو اقتصاد أزرق يضمن الأمن، التنمية، والسيادة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية