رئيس الوفد الوطني يدين الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أدان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام ، اليوم الجمعة، الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وأكد عبدالسلام في منشور على منصة “إكس”، أن هذا الموقف الأمريكي يُمثل استمرارًا للعدوان على الشعب الفلسطيني ودعمًا للاحتلال الإسرائيلي.
وقال “إن قرار الولايات المتحدة بالوقوف ضد الإجماع الدولي يثبت مجددًا انحيازها الأعمى لإسرائيل ورفضها لجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا عبدالسلام المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار الظالم، وإلزامها باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وكانت استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
#العدوان الصهيوني على غزة#الفيتو الأمريكيً#اليمن#طوفان الأقصى#ناطق أنصار اللهالأمم المتحدةرئيس الوفد الوطنيفلسطينالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26