السجن 5 سنوات .. اعتماد قانون يجرم سرقة القطط والكلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر النواب في المملكة المتحدة قوانين جديدة صارمة تجرم اختطاف الحيوانات الأليفة، مما يعني أن اللصوص الذين يسرقون الكلاب والقطط قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة. حيث يعتبر هذا التشريع الجديد الكلاب والقطط جزءًا من الأسرة، ويعاملهم على أنهم كائنات تستحق الحماية والاحترام.
مشروع قانون اختطاف الحيوانات الأليفة حظي بتأييد من جميع الأحزاب في مجلس النواب. وقد أكدت توري آنا فيرث، التي طرحت المشروع باعتباره مشروع قانون خاص للأعضاء، أن الهدف منه هو تحسين رفاهية الحيوانات الأليفة والحفاظ على سلامتها. وأضافت: “إننا نظهر من خلال أفعالنا أن القطط والكلاب ليست مجرد أشياء، وأن اختطافها يسبب ضائقة حقيقية للعائلات والأفراد. لأن هذه الأفعال تحدث بصوت أعلى بكثير من الكلمات، وسيرسل مشروع القانون هذا إشارة بأننا نأخذ رعاية الحيوان على محمل الجد في المملكة المتحدة”.
من شأن مشروع القانون أن يجرم أخذ قطة أو كلب من السيطرة القانونية لشخص آخر. وسيواجه اللصوص عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات. يعتبر هذا التشريع إشارة إلى التزام المملكة المتحدة بحماية الحيوانات والعمل على تحسين ظروفها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبة السجن المملكة المتحدة الحیوانات الألیفة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد