السجن 5 سنوات .. اعتماد قانون يجرم سرقة القطط والكلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر النواب في المملكة المتحدة قوانين جديدة صارمة تجرم اختطاف الحيوانات الأليفة، مما يعني أن اللصوص الذين يسرقون الكلاب والقطط قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة. حيث يعتبر هذا التشريع الجديد الكلاب والقطط جزءًا من الأسرة، ويعاملهم على أنهم كائنات تستحق الحماية والاحترام.
مشروع قانون اختطاف الحيوانات الأليفة حظي بتأييد من جميع الأحزاب في مجلس النواب. وقد أكدت توري آنا فيرث، التي طرحت المشروع باعتباره مشروع قانون خاص للأعضاء، أن الهدف منه هو تحسين رفاهية الحيوانات الأليفة والحفاظ على سلامتها. وأضافت: “إننا نظهر من خلال أفعالنا أن القطط والكلاب ليست مجرد أشياء، وأن اختطافها يسبب ضائقة حقيقية للعائلات والأفراد. لأن هذه الأفعال تحدث بصوت أعلى بكثير من الكلمات، وسيرسل مشروع القانون هذا إشارة بأننا نأخذ رعاية الحيوان على محمل الجد في المملكة المتحدة”.
من شأن مشروع القانون أن يجرم أخذ قطة أو كلب من السيطرة القانونية لشخص آخر. وسيواجه اللصوص عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات. يعتبر هذا التشريع إشارة إلى التزام المملكة المتحدة بحماية الحيوانات والعمل على تحسين ظروفها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبة السجن المملكة المتحدة الحیوانات الألیفة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي للإنجاز في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.
سيحل مشاكل كبيرةوأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط ، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
سرعة الفصليهدف مشروع القانون إلى تقريب وجهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.