الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة مستوطنين "متطرفين"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين "متطرفتين" بسبب ممارسات العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء الـ27، إن "الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وأوضح المجلس في بيان أن "هذه الانتهاكات تشمل ممارسات تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات".
وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما "لهافا - Lehava وهيلتوب يوث - Hilltop Youth، أما الأفراد الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة هيلتوب يوث والمستوطنان نيريا بن بازي ويينون ليفي".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد شهرين من إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين" على الفلسطينيين هناك.
هذا وشهدت مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية هذه الأيام اقتحامات متكررة من طرف القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة محاور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المملكة المتحدة فلسطين الاتحاد الاوروبي حقوق الإنسان شمالي الضفة الغربية الضفة الغربية والقدس الاتحاد الأوروبی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات