لتعزيز وتيرة التعاون .. وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى تركيا بعدما أنهى زيارته إلى جنوب أفريقيا التي ترأس خلالها أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.
وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية توجه يوم الجمعة ١٩ ابريل الجاري من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية.
وأضاف "أبو زيد" أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان "شكري" ترأس اليوم الجمعة ١٩ ابريل الجاري في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقد سبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.
وفى تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى خارجية البلدين أكدا فى مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شكري يتوجه إلى تركيا الرئيس أردوغان وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري جنوب افريقيا هاكان فيدان وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.