وزير الصناعة الإماراتي: القوى العاملة نجحت تحقيق إنجازات وتطورات كبيرة على مر السنين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر cop28 والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، إن القوى العاملة في أدنوك لتحقيق إنجازات وتطورات كبيرة على مر السنين، مشددا على أهمية الابتكار وتبني الحلول المتقدمة لمستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأضاف الجابر، أن:" نسعى لتعزيز التواصل والتفاعل مع روادنا، الذين يشكلون ثروة مهمة ومخزوناً معرفياً استراتيجياً للشركة، والاستفادة من خبراتهم الواسعة وتجاربهم المتعددة لخدمة الوطن والمجتمع وقطاع الطاقة".
وأشار إلى أنهم نجحوا فى تحقيق إنجازات مهمة وتطورات ملموسة، على مدار السنوات الماضية، وتنفيذ نقلة نوعية مستمرة لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ووتعزيز مكانتها شركة طاقة متكاملة ومتطورة، تتبنى مفاهيم الابتكار وتوظف أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات.
ونظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، ملتقى "رواد أدنوك" السنوي، والذي جمع أكثر من 1000 موظف سابق وحالٍ، واحتفى هذا الحدث بالمساهمات الكبيرة لهؤلاء الأفراد في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورسالة أدنوك المتمثلة في توفير موارد طاقة موثوقة بأقل قدر من الانبعاثات محليًا وعالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
«القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وشددت اللجنة خلال اجتماعها البرلماني، اليوم، على تحديد مدد في المادة القانونية.
مشروع قانون العمل الجديدوتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنّ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أنّ يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة القوى العاملة بالبرلمانكانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدد نهائيا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، إن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم. وقال ممثل قطاع الأعمال، إنّ المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.