الإمارات أول دولة تصل إلى مدينة خانيونس لإغاثة السكان المنكوبين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في إطار الجهود الإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع غزة، واصلت عملية الفارس الشهم 3 حملة تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف محافظات قطاع غزة، لإغاثة الأسر الفلسطينية المنكوبة ولتوفير الطعام وخيام الإيواء والمستلزمات الأساسية لهم في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يمر بها القطاع منذ عدة شهور.
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مساندة كافة سكان قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية لهم وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لتكون الأولى في تقديم آلاف الطرود الغذائية والمستلزمات الأساسية والطعام والخبز، حيث سَيرت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة السكان بعد عودتهم لمنازلهم التي غادروها منذ عدة شهور.
سارعت عملية الفارس الشهم 3، كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة، إلى تلبية احتياجات من فقدوا كل مقومات الحياة في خانيونس، حيث تنفذ حملة إغاثية واسعة في المدينة ووزعت طرودا إغاثية ومستلزمات أساسية، في خطوة إنسانية واسعة هدفها مساندة سكان مدينة خانيونس للتخفيف عنهم في ظل انعدام أساسيات الحياة في المدينة، وعدم مقدرة السكان على تلبية احتياجاتهم.
وتوجه فريق من المتطوعين إلى مدينة خانيونس في جولة ميدانية إغاثية واسعة قدموا خلالها الدعم اللازم للأسر الفلسطينية بدعم من دولة الإمارات، التي وفرت المستلزمات الأساسية للضحايا والمنكوبين، تجسيداً لمبدأ التضامن والتكاتف مع الشعب الفلسطيني لمساندتهم في ظل الأحداث الصعبة التي يمرون بها، وللتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ولتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وضمن الجهود الإنسانية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، تسعى دولة الإمارات إلى إعادة تأهيل "مجمع ناصر الطبي" في مدينة خانيونس خلال الفترة المُقبلة، ليعود للعمل واستقبال المرضى والمصابين بعد توقفه عن العمل بأقسامه ومعداته وكادره الطبي، لإسعاف الحالة الطبية في القطاع ولتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للنازحين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 خان يونس مساعدات إنسانية الإمارات قطاع غزة غزة مدینة خانیونس دولة الإمارات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل