ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إعادة النازحين لبلادهم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تطرق خلال لقائه برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لموضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.
وخلال الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات في قصر الإليزيه، جدد ماكرون "تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة النأي به عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة".
وأكد على "المبادرة بشأن الحل في الجنوب والتي كانت قدمتها فرنسا في شهر شباط الفائت، مع بعض التعديلات التي تأخد بالاعتبار الواقع الراهن والمستجدات".
إقرأ المزيد
كما جدد ماكرون تأكيد "أولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد والاستفادة من الدعم الدولي في هذا الإطار لإتمام هذا الاستحقاق والموقف الموحد للخماسية الدولية".
كما تطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان، فوعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي.
في ختام الاجتماع قال رئيس الحكومة اللبنانية: "شكرت الرئيس الفرنسي على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة. وتطرقنا بشكل خاص الى ملف النازحين السوريين.
وأضاف: "تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية إعادة النازحين الى بلادهم، ودعمهم دوليا وأوروبيا في سوريا وليس في لبنان".
وفي الملف الرئاسي قال ميقاتي: "جددت التأكيد أن مدخل الحل للازمات في لبنان هو في انتخاب رئيس جديد لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الإصلاحات الضرورية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة السورية الاتحاد الأوروبي اللاجئون السوريون لاجئون نجيب ميقاتي فی لبنان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة