جذب الشركات الأمريكية لقطاع الطاقة محور نقاشات الخارجية الأمريكية مع مالية ونفط الدبيبة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير النفط والغاز المكلف بالحكومة المنتهية خليفة عبدالصادق، ووزير المالية خالد المبروك، والوفد المرافق لهما، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات، الوضع الاقتصادي والسياسي في ليبيا، حيث تم التركيز بشكل خاص على قطاع النفط والغاز.
وطرح اللقاء إلى خطة الحكومة المنتهية الولاية والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، التي نالت إشادة من جيفري.
وأكد عبدالصادق على أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في عمليات رفع الإنتاج وفقًا للخطة والوصول إلى 2 مليون برميل نفط و4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وشدد اللقاء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في تعزيز الاستقرار العالمي لإمدادات النفط ودورها الاستراتيجي في السوق العالمية للطاقة.
وتطرق الاجتماع لأهمية حماية البيئة، وخطة الحكومة وجهاز الطاقات المتجددة لتوفير مصادر طاقة متجددة في ليبيا، والالتزام بتقليل الانبعاثات، وخفض معدلات حرق الغاز إلى مستويات صفرية.
وجدد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، واستعداد ليبيا للمشاركة الفاعلة في مؤتمر تطوير حقول النفط الذي سينعقد في ولاية هيوستن.
الوسوم#خليفة عبدالصادق الحكومة المنتهية الولاية الوضع الاقتصادي خالد المبروك قطاع النفط والغاز ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الولاية الوضع الاقتصادي قطاع النفط والغاز ليبيا
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي