بوابة الوفد:
2024-11-12@19:32:13 GMT

الرغيف السياحى والرقابة المنتظرة

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT

كثر الحديث فى الساعات الأخيرة عن انخفاض سعر الرغيف السياحى الذى كان سعره حتى فترة قريبة فى متناول المواطنين ثم ارتفع إلى الضعف ولم تتحرك اى جهة رقابية للسيطرة على هذا الجشع الذى يمارسه الكثيرون من أصحاب المخابز الذين يعلمون أن المواطن المصرى بالتحديد لا يمكنه الاستغناء عن رغيف الخبز الذى يعتبر هو العمود الفقرى لغذاء معظم المصريين .

. والكلام عن تخفيض السعر سببه انخفاض أسعار الدقيق ما بين 30 إلى 35 % كما ذكرت مؤخرا وزارة التموين بعد الانتعاشة الاقتصادية النسبية التى حدثت وما تردد عن تراجع أسعار الكثير من المنتجات والمواد الغذائية وغيرها.. 
والأمر يحتاج إلى رقابة ومتابعة من قبل وزارة التموين من أجل المواطن الذى تحمل الغلاء ومن حقه أن يستفيد من تخفيض سعر الدقيق .. وأتمنى أن يتحقق ما قاله وزير التموين بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحى الحر وسيتم شهريا مراجعة عناصر التكلفة لأنه بدون متابعة ورقابة لن يحدث اى تقدم على أرض الواقع خاصة وأن اصحاب المخابز (ودن من طين وأخرى من عجين )..
كما أكد الوزير أن الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحى خلال أسبوع فى ضوء انخفاض أسعار الدقيق .. وتأكيداته على ان هناك استقرارًا فى أسعار الدقيق وانخفاضا سعر الكيلو من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو .. وانه سيتم من خلال المتابعة التأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان وسوف تتم مساعدة المخابز الحرة فى إنهاء إجراءات الترخيص وإعداد خريطة للمخابز الحرة .. كما تم اعداد خريطة للمخابز الحرة لمساعدتها فى الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة فى الوزن والجودة والسعر.. وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى المخابز السياحية.. كما سيتم تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحى والافرنجى والشامى الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان .. كل هذه الخطوات إيجابية خاصة بالنسبة لرغيف العيش وتنفيذها على الأرض هو المطلوب لأن المواطن ينتظر وهذا من أبسط حقوقه .. 
[email protected]
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أصحاب المخابز المواطن المصرى

إقرأ أيضاً:

بعد أزمة فيديو «حمل السفاح».. ما هي العقوبة المنتظرة ‏لـ«وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟

وسام شعيب طبيبة كفر الدوار.. تصدرت طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وسام شعيب، محركات البحث على «جوجل» وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن تسببت في حالة من الغضب والاستياء الشعبي، إثر نشرها فيديو أشارت من خلاله إلى وجود العديد من حالات «حمل السفاح» قابلتها خلال عملها، ومطالبتها بإعادة نشر الأخلاق في المجتمع.

لاقت وسام شعيب، تأييدا من البعض، لكنها في المقابل تعرضت لهجوم حاد من قبل الكثيرين الذين اعتبروا ما نشرته إهانة للمجتمع المصري، ونشرا لأسرار مرضاها، وها هي تقف الآن حائرة بعد أن تحولت من طبيبة نساء - واحدة من أطهر المهن - إلى «بلوجر» ترغب في الحصول على تصدر التريند، قبل الزج بها إلى الزنزانة، واستدعائها للتحقيق داخل نقابة الأطباء، ومحاولاتها لإثبات براءتها أمام الجميع.

تواصل موقع «الأسبوع»، مع أشرف ناجي، الخبير القانوني، الذي أكد أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب أخطأت في جميع الحالات سواء الوقائع التي سردتها صحيحة أو غير صحيحة فهي افترضتت سوء النية في المتعاملين معها، وأفشت أسرار المرضى، وقامت بنشر أخبار وبيانات وإشاعات عن المجتمع المصري، سواء بحسن نية أو بسوء نية، لكنها أساءت للمجتمع المصري بزعهما على حد قولها: «إننا مجتمع ينتشر فيه الرذيلة والإنحلال»، وهو ما يسيء لمصر وللمصريين في الخارج وفي الدول العربية كافة بما قررته عن المجتمع المصري، وتكون بذلك ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 80/د، 188 من قانون العقوبات المصري والتي تنص عليه المادة ( 80 د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأضاف المحامي بالنقض أن المادة 188 نصت: على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ارتكابها جريمه التعدي علي قيم أسرية ومجتمعية المنصوص عليها بالماده 25 من القانون 175 لسنه 2018 الخاص بمكافحه جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة (25) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتكون العقوبة المتوقعة بسبب ما نشرته في الفيديو الخاص بها من قصص هو الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

عرضوا حياة المواطنين.. ضبط سائقين لأدائهم حركات استعراضية بـ«التكاتك» في الإسكندرية

بـ 4 ملايين جنيه.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته 50 كيلو حشيش بالبحر الأحمر

مقالات مشابهة

  • معارك ترامب القادمة في المنطقة كيف سيتم ادارتها وتوجيهها .. السياسة الخارجية الأمريكية في رئاسة ترامب الثانية
  • بعد أزمة فيديو «حمل السفاح».. ما هي العقوبة المنتظرة ‏لـ«وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟
  • استقرار أسعار الأرز وسلع التموين في مصر لشهر نوفمبر 2024
  • رئيس أذربيجان: سيتم التعاون مع بريطانيا لبناء محطات للطاقة الشمسية
  • قمة الرياض ظاهرها فلسطين وباطنها من قبلها إيران
  • هل سيتم تأخير صرف موعد الدعم السكني لشهر نوفمبر 2024؟ إليك الحقيقة الكاملة
  • مدير تموين الشرقية يوجه بضبط أسعار السلع وتحديد ضوابط وإجراءات تداولها
  • تكثيف حملات التموين على الأسواق لمواجهة احتكار السلع والبيع بأسعار عادلة
  • محافظ الإسماعيلية يوجه مديرية الصحة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية بمحيط المدارس
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟