جمعية الأوتيزم : يجب توفير الدعم النفسي والاجتماعي لتعزيز دمج أصحاب طيف التوحد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شددت الدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم، على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية من الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص لتعزيز دمج أصحاب طيف التوحد، وتوفير فرص متساوية لهم في التعليم والتوظيف، مؤكدة على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، وتغيير النظرة المجتمعية تجاههم، ونبذ أي سلوكيات تمييزية ضدهم.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة يرافقه الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثالث للصحة النفسية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسة (Autism Speaks)؛ وذلك بعنوان (التوحد خارطة الطريق: اكتشاف، تدخل، رعاية)، والذي يتناول اضطراب التوحد بكل أبعاده بدء من اكتشافه ثم التدخل والرعاية.
وأشارت الدكتورة سليمان إلى أن الجمعية المصرية للأوتيزم تعمل جاهدة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم مختلف الخدمات والبرامج لأطفال التوحد وأسرهم، والتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية، مضيفةً أن المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية يُساهم في نشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية ومحاربة الإدمان إلى جانب نشر الوعي بطيف التوحد.
واختتمت الدكتورة كلمتها بالتأكيد على أن مستقبل أطفال التوحد يعتمد على تضافر الجهود من الجميع، وأن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء شراكات قوية للعمل على تحسين حياة مرضى التوحد في مصر وجميع دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوحد الدعم النفسى أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجهات المعنية الدعم النفسي والاجتماعي الجمعية المصرية للاوتيزم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.