مسئول باليونيسيف يشيد بدور مصر في دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال فلزول حقي، ممثل اليونسيف في مصر، إن أزمة التوحد، من القضايا تهم الآلاف من السكان في دول العالم؛ لأنها قضية مهمة، ولها تداعيات سلبية كبيرة.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة يرافقه الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات المؤتمر الثالث للصحة النفسية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسة (Autism Speaks)، اليوم الجمعة، وذلك بعنوان (التوحد خارطة الطريق: اكتشاف، تدخل، رعاية)، والذي يتناول اضطراب التوحد بكل أبعاده بدء من اكتشافه ثم التدخل والرعاية.
وتطرق مسؤول اليونيسيف في مصر إلى الحديث عن ضرورة تقديم الدعم النفسي والعلاجي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد حقي بالدور الذي تقوم به مصر في دعم تلك الفئات من خلال المبادرات الرئاسية خصوصا مبادرة حياة كريمة التي تهتم بالقرى الاكثر احتياجا.
وأكدت باميلا ديكسون، مسؤول منظمة “أوبتزم سبيكس” في مصر، أهمية تقديم الدعم التقني واللوجيستي من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا المصابين بالتوحد.
وأشارت إلى أهمية التركيز على المدارس من أجل دعم هؤلاء الأطفال وكذلك تقديم الدعم الأسري لدمجهم في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوحد مصر اليونيسيف ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.