محلل سياسي فلسطيني: تصريحات أمريكا فقاعات لتبريد المنطقة دون حل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار الفيتو الأمريكي، تأكيد على أن هذه الإدارة لا تعني التصريحات التى تدلي بها منذ بداية الحرب، وأنها فقاعات تهدف من خلالها إلى تبريد المنطقة دون الوصول إلى حلول حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»: «هو متوقع لكن المهم أن يخرج من إطار التوقع الى الحقيقة، وأن يحسب موقف على الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد أن كل ما تقوم به من مفاعل سياسية، لا تخرج عن إدارة صراع وليس إنهائه».
وتابع: «هو أمر خطير يستدعي من كل فلسطيني، أن يضع جانبًا كل الحسابات الأقليمية والدولية، ويركز أكثر وبشكل أكبر على القضية الفلسطينية، وألا تكون مرتهنة لأى قرار غير فلسطيني، وأن يتم استخدام الأدوات المناسبة للنضال، بأن يعطي مبرر لإسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني، أو تنفيذ مخططات عميقة تتعلق بتغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني».
وأكمل: «هذا لا يتأتى إلا بوضوح البرنامج الفلسطيني، واتحاد الفلسطينيين بمختلف فصائلهم وأيدلوجياتهم، خلف هذا البرنامج، بما يؤكد الدور اللازم الفترة المقبلة لمصر، لإعادة الضغط في اتجاه تركيب البيت الفلسطيني، بما يؤدي إلى مصلحة الشعب الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيتو الأمريكي فلسطين اخبار فلسطين اخبار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: «أونروا» تذكر العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خليل عزيمة، المحلل السياسي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعمل في قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعليم المهني، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة يبلغ 5.9 مليون لاجئ، حيث تتولى الوكالة مسؤولية رعايتهم، سواء كانوا ممن ولدوا في فلسطين أو من أبنائهم.
وأضاف عزيمة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية أونروا تكمن في كونها صوتًا يذكر العالم باستمرار بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي القضية التي تسعى إسرائيل بشتى الوسائل إلى طمسها، من خلال محاولات إلغاء حق العودة وتجاهل القرارات الأممية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الاعتراف بإسرائيل كان مشروطًا بقبول عمل الوكالة، ومع ذلك، هناك غياب كامل لأي ضغوط دولية فاعلة ضد هذا الإجراء، موضحًا، أن إسرائيل لا تمتلك أي حق قانوني في عرقلة عمل أونروا، خاصة أن تأسيسها وولايتها يشملان العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.