9 مخالفات مرورية لا يطبق عليها قرار تخفيض الغرامات بنسبة 25%
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الرياض
بينت الإدارة العامة للمرور بالمخالفات التي لا يشملها قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات بنسبة الـ25%، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يوم أمس.
وشمل المخالفات التفحيط وارتكاب الحوادث المرورية بالتعدي أو الإفراط، والمخالفات المتعلقة بإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة، ومخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها، ومخالفات الورش.
كما ضمت المخالفات تلك المتعلقة بإصدار رخص القيادة الدولية وحجز رخص القيادة أو رخص المركبات، ومخالفات المعارض، وبيع وإتلاف المركبات خارج المملكة.
يذكر أن قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50% بدأ في 4 أبريل الجاري حتى 18 من الشهر ذاته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور المخالفات المرورية
إقرأ أيضاً:
الغويل: تخفيض سعر الدولار قبل رمضان قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار لكن بشرط
ليبيا – الغويل: دعم المشاريع الإنتاجية المحلية ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد تخفيض الدولار وتأثيره المحتمل على الأسعارأكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، أن وعود مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدولار قبل شهر رمضان قد تساهم في خفض تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلي، لكنه شدد على ضرورة توفر العملة الأجنبية بالسعر الجديد لضمان نجاح هذه الخطوة.
مخاطر المضاربة في السوق الموازيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح الغويل أنه في حال لم يتم ضخ الدولار بشكل مستدام وحقيقي، فقد يؤدي ذلك إلى مضاربات في السوق الموازية، مما قد يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، وهو ما سيحد من تأثير التخفيض على الأسعار الفعلية للمستهلكين.
ضعف الرقابة وتأثيره على استقرار السوقوأشار إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساسي على مرونة السوق وقوة المنافسة، حيث إن الأسواق التي يسيطر عليها عدد قليل من الموردين قد تبقى الأسعار فيها مرتفعة، خاصة في ظل غياب الدور الرقابي، مما يجعل المستهلك تحت رحمة التجار الكبار.
الأداء الحكومي وتأثيره على الاقتصادوأضاف الغويل أن المشكلة الأساسية ليست فقط في سعر الدولار، بل في ضعف الأداء الحكومي، خصوصًا في غرب البلاد، حيث ينعكس ذلك سلبًا على الوضع الاقتصادي، نتيجة غياب التوزيع العادل للموارد، وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة، وضعف الجهات الضبطية، وتأثير السياسة على الاقتصاد.
تخفيض الدولار يجب أن يكون ضمن خطة شاملةوشدد الغويل على ضرورة أن يكون تخفيض الدولار جزءًا من سياسة نقدية متكاملة وليس مجرد إجراء مؤقت لتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار، وتبني سياسة اقتصادية أكثر استدامة لمواجهة الأزمات.
أهمية دعم المشاريع الإنتاجية المحليةواختتم الغويل حديثه بالتأكيد على أن دعم المشاريع الإنتاجية المحلية ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار وخلق توازن في السوق، ويؤدي إلى استقرار اقتصادي طويل الأمد في ليبيا.