قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على كيانين جمعا أموالا للمستوطنين.

وقال المجلس في بيان، الجمعة، إنه أدرج أربعة مستعمرين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.



والكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023.

وطالت العقوبات أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة.


ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.

كما أدان المجلس الأوروبي قرارات حكومة الاحتلال بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث "إسرائيل" على عدم تنفيذ هذه القرارات.

عقوبات أمريكية
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وكانت واشنطن قد فرضت فيما سبق عقوبات على خمسة مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية في جولتين من العقوبات هدفهما معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المعروفين بسوء السلوك في الضفة الغربية المحتلة.


وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول شباط/ فبراير بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.

وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن استشهاد مدني فلسطيني.

وفرضت الخزانة أيضا الجمعة عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكرت الخزانة أن أعضاء ليهافا "اشتركوا في أعمال عنف، بما في ذلك الهجوم على مدنيين فلسطينيين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي عقوبات الضفة المستوطنين الاتحاد الأوروبي عقوبات الضفة المستوطنين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة عقوبات على

إقرأ أيضاً:

تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق السكان، من اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية، إلى فرض الحصار وإغلاق الطرقات.

وفي موازاة ذلك، استمرت سياسة التصفية الجسدية بحق الفلسطينيين، حيث استُشهدت مسنة برصاص الاحتلال في جنين، وسط استمرار العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الخمسين.

وتزامنت هذه الأحداث مع عمليات هدم ممنهجة استهدفت منشآت سكنية وتجارية، ما يعكس نهجًا تصعيديًا واضحًا يهدف إلى فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين.

اقتحام بلدة عزون

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من عدة محاور، مستخدمة المدرعات والمشاة لتمشيط أحيائها المختلفة، بما فيها المنطار، الحارة الشمالية، الحارة الشرقية، والمقبرة.

وقد أسفرت هذه الحملة عن اعتقال عدد كبير من الشبان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي في مدن الضفة الغربية.

إضافة إلى الاعتقالات، فرض الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدة، مغلقًا مداخلها الرئيسية، ومنع حركة المواطنين عبر مكبرات الصوت، وهو ما أدى إلى شلّ الحياة اليومية في البلدة وإعاقة تنقل الأهالي، في محاولة واضحة لخنق الحراك الشعبي المقاوم.

عقاب جماعي

إحدى أبرز الانتهاكات التي شهدتها البلدة تمثلت في الاعتداء الوحشي على الشاب أمير دحبور، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، ما أسفر عن كسر في قدمه، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحادثة ليست استثناء؛ بل تأتي في سياق ممنهج من العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو خلال عمليات الاقتحام.

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتحطيم محتويات المنازل التي اقتحمتها، وسجلت حالات سرقة مبالغ مالية من بعض العائلات.

كما فجّرت عبوات ناسفة بجوار أحد المنازل قيد الإنشاء في المنطقة الغربية للبلدة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

عمليات تصفية وحصار عسكري بجنين

وفي تطور موازٍ، استشهدت صباح اليوم مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين، في جريمة تضاف إلى سلسلة من عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، دون أي محاسبة.

وتواصل العدوان على جنين لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ حاصرت قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة، واقتحمت أحد المنازل مستعملة قذائف "الإنيرجا"، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه، فيما لم تُعرف حصيلة الضحايا حتى اللحظة.

كذلك، أجبر جنود الاحتلال سكان إحدى البنايات في مخيم جنين على مغادرتها، واحتجزوهم في العراء لفترة طويلة، في إجراء تعسفي يعكس طبيعة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدنيين.

ويُذكر أن هذا التصعيد العسكري في جنين مستمر منذ خمسين يومًا، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية ومنازل المدنيين.

تصعيد يستهدف الوجود الفلسطيني

وبالتزامن مع الحملة العسكرية، صعّدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم التي تستهدف المنشآت الفلسطينية، حيث دمرت جرافات الاحتلال صباح اليوم معرضي مركبات قرب قرية سردا شمال رام الله، ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وفرض واقع قسري على الفلسطينيين.

وبحسب الإحصاءات، شهد شهر فبراير وحده تنفيذ 79 عملية هدم، استهدفت 156 منشأة، من بينها 109 منازل مأهولة، و34 منشأة زراعية؛ ما يعكس سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها.

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية: العدوان الصهيوني على الضفة الغربية «تطهير عرقي ضد الفلسطينيين»
  • إصابة مُستوطن إسرائيلي في إطلاق نار قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية
  • اعتقالات إسرائيلية جديدة في شمال الضفة الغربية
  • واشنطن تفرض عقوبات على منظمة عابرة للحدود مرتبطة بإيران
  • مرتبطة بإيران.. عقوبات أمريكية على شبكة سويدية يتزعمها الثعلب
  • البرلمان الأوروبي يصوت لفرض عقوبات على قيادات في الدعم السريع ودرع السودان
  • الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا من الحكومة الموازية ويهدد بفرض عقوبات
  • تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • 50 يوما على عدوان الاحتلال شمال الضفة.. واعتقالات تطال نائبا بالخليل
  • أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس