تسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بشرى للمواطنين المهتمين بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد موعد التطبيق، وتسهيلات هامة للتصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناءأكد مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «dmc»، إمكانية التصالح في مخالفات البناء ببعض المناطق التي كانت محظورة للتصالح عليها، ولكن بضوابط.
قانون التصالحوأضاف قاسم، أن هناك تسهيلات أخرى للسماح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وإتاحة للمحافظات والسلطة الإدارية الخاصة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، موضحًا أن هذا يعطي أريحية أكثر لإمكانية الفحص بشكل أسرع في هذا الإطار.
التصالح في مخالفات البناء المحظورةوأكد قاسم، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أجاز إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، الأمر الذي يُتيح درجة أعلى من المرونة، بجانب إتاحة التجاوز لبعض المخالفات المحظور التخالف عليها والتي يصعب إزالتها مقابل سداد ثلاثة أضعاف سعر المتر.
موعد بدأ العمل بقانون التصالح الجديدصرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وقت السابق، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء- تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.
- تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.
وتمثل رسوم جدية التصالح 25% فقط من المبلغ الإجمالي للتصالح، وقد تختلف قيمة رسوم جدية التصالح حسب نوع المخالفة وموقعها.
اقرأ أيضاًمحافظ قنا يُناقش الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد
مصطفى بكري يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء
مجلس الوزراء: سريان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشرها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعديلات قانون التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مع مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بمجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة