عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد- إن المستوطنين الـ4، والكيانات الاستيطانية الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين إسرائيليتين يمينيتين على القائمة السوداء، هما "لهافا" و"هيلتوب يوث". أما الأفراد الـ4 الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة "هيلتوب يوث"، والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، ولن يسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد.
وفي واشنطن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على مواطن إسرائيلي وشركتين على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين نفذا أعمال عنف بالضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي، وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في بداية فبراير/شباط الماضي. وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع في فبراير/شباط الماضي، مرسوما يسمح بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتصاعدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتفاقم العنف منذ ذلك الحين مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وممارسة المستوطنين للعنف. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 466 شخصا استشهدوا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، لكن بدون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات ضد روسيا قبل انتهاء المهلة
الموقف المتصلّب للمجر وضع الاتحاد الأوروبي في حالة من التشويق القصوى قبل أقل من 72 ساعة من موعد انتهاء سريان العقوبات الفردية.
تسابق دول الاتحاد الأوروبي الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات المفروضة على أكثر من 2,400 فرد وكيان، غالبيتهم من روسيا، في إطار الرد على الغزو الشامل لأوكرانيا.
ويتعين تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بموافقة جميع الدول الأعضاء، ما يجعل القرار عرضةً للعرقلة من أي طرف يستخدم حق النقض (الفيتو).
وخلال الأسبوع الماضي، تعثرت المحادثات بين سفراء الاتحاد الأوروبي بسبب موقف بودابست، حيث فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق يومي الاثنين والأربعاء. ومع تزايد الضغوط، اجتمع المبعوثون مجددًا الخميس على أمل تحقيق انفراجة، إلا أن المأزق لا يزال قائمًا.
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـيورونيوز أن المجر تطالب بحذف عدة أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية، دون الإفصاح عن هوياتهم. ومع ذلك كانتإذاعة أوروبا الحرة قد ذكرت في وقت سابقأن بودابست تسعى إلى رفع العقوبات عن سبعة أوليغارشيين، من بينهم ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، إضافة إلى وزير الرياضة الروسي.
يضع هذا المأزق الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب غير مسبوقة، إذ تنتهي العقوبات الحالية بحلول الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا يوم السبت، دون وجود خطة بديلة فورية إذا فشل التوافق.
ومن المنتظر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة، فيما لا يُستبعد عقد اجتماع طارئ في أي لحظة، مع تزايد الضغوط مع كل دقيقة تمر.
وقال أحد الدبلوماسيين المطلعين على سير المفاوضات: "نعمل بكل طاقتنا على إنجاح الخطة (أ)، ولا يزال هناك متسع من الوقت لتحقيقها. لن أخوض في تكهنات."
وأضاف: "آمل أن تنجح العملية في اللحظات الأخيرة."
وأضاف الدبلوماسي: "أتمنى أن تتكلل العملية بالنجاح".
تمثل هذه المحطة المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي بناه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.
في يناير الماضي، عرقلت المجر العقوبات القطاعية التي تستهدف النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الفاخرة والنقل والإعلام، إلى جانب تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، قبل أن ترضخ في النهاية لضغوط الاتحاد الأوروبي.
أما هذه المرة، فقد وجهت بودابست أنظارها نحو القائمة السوداء، التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشيين والدعائيين، إلى جانب مرتزقة مجموعة فاغنر، فضلًا عن شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
كما تستهدف القائمة شركات روسية في قطاعات الجيش، والمصارف، والطاقة، والنقل، والماس، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، مما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية للضغط على موسكو.
Related"سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدوليةأكبر حزمة عقوبات بريطانية ضد روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانياالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا وسط تحركات ترامب للتفاوض بشأن أوكرانياوتربط المجر موقفها الحالي بالتحولات المحتملة في السياسة الدولية، حيث تعتبر أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومساعيه لعقد اتفاق سلام تستدعي إعادة تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات ودعمه لأوكرانيا.
لكن هذا الطرح لا يلقى قبولًا لدى بقية الدول الأعضاء، التي تؤكد ضرورة الإبقاء على الضغوط على موسكو طوال فترة الحرب، متبنيةً استراتيجية "السلام من خلال القوة"، التي تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي لأوكرانيا وتقوية قدراتها العسكرية كضمان أمني طويل الأمد.
ولا يوافق أوربان على شعار "السلام من خلال القوة"، وقد منع الأسبوع الماضي اعتماد الاستنتاجات المشتركة بشأن أوكرانيا في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعه 26 من القادة.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: إن "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أنها معزولة بين الـ27 (دولة الآخرين). نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".
وقد ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.
ويأتي هذا الفيتو بعد يومين من إعلان المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي كان قد أثار الذعر في بروكسل في وقت سابق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن "الكرة في ملعب روسيا".
وردًا على ذلك، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توضيح بعض "الفروق الدقيقة"، مثل كيفية مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض، قبل الالتزام بالاقتراح.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت الخميس أنها تعمل بالفعل على الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان