عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد- إن المستوطنين الـ4، والكيانات الاستيطانية الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين إسرائيليتين يمينيتين على القائمة السوداء، هما "لهافا" و"هيلتوب يوث". أما الأفراد الـ4 الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة "هيلتوب يوث"، والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، ولن يسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد.
وفي واشنطن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على مواطن إسرائيلي وشركتين على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين نفذا أعمال عنف بالضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي، وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في بداية فبراير/شباط الماضي. وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع في فبراير/شباط الماضي، مرسوما يسمح بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتصاعدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتفاقم العنف منذ ذلك الحين مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وممارسة المستوطنين للعنف. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 466 شخصا استشهدوا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، لكن بدون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتهرب من تشديد العقوبات على روسيا ويتمسك بـإنجاز السيل الشمالي-2
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم إجابة واضحة بشأن إمكانية تشديد العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض.
وخلال المؤتمر، طُرح على ترامب سؤال مباشر حول نية واشنطن فرض عقوبات إضافية على موسكو، إلا أن الرئيس اختار تسليط الضوء على سجله السابق في التعامل مع روسيا، قائلاً: "لقد فرضنا بالفعل عقوبات على روسيا... أنا من أوقف مشروع ’السيل الشمالي-2‘، إذا كنتم تتذكرون. إنه خط أنابيب روسي ضخم يصل إلى ألمانيا، وأعتقد أنه الأكبر في العالم، وقد أوقفته بنفسي."هارفارد تتحدى إدارة ترامب وترفض مطالب تمس استقلالها الأكاديمي وتمويلها الفيدرالي
مبعوث ترامب: التحقق من تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي محور المباحثات مع إيران
وعندما أعيد طرح السؤال حول إمكانية اتخاذ خطوات عقابية إضافية تجاه موسكو، جدد ترامب الإشارة إلى خط الغاز ذاته، موضحًا أن المشروع كان مثيرًا للجدل ويخدم مصالح واسعة في أوروبا، لكنه تم وقفه خلال ولايته، في حين وافق خلفه، الرئيس جو بايدن، على استكماله، بحسب تعبيره.
يُذكر أن إدارة ترامب فرضت في نهاية عام 2019 عقوبات على الشركات المنفذة لمشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي"، في محاولة لتعطيل استكمال خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. ورغم ذلك، تم استكمال بناء الخطين بدعم من السفن الروسية بحلول ديسمبر 2021.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الأوساط الغربية لتشديد العقوبات ضد روسيا، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا وتعقّد الجهود الدولية للوصول إلى تسوية دبلوماسية.