نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية، نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية في علامة واضحة على حالة التشنج .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية
في علامة واضحة على حالة التشنج الناشئة والتي قد تتطور سريعا إلى قطيعة بين فرنسا والمجلس الوطني الذي أعلن عنه في ميامي لقيادة النيجر، حذّر الانقلابيون الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، من "أيّ تدخّل عسكري أجنبي"، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الجمعة.
وأشار البيان إلى أنّ "بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة"، محذّرا من "العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي".
وجاء البيان قبل أن تعلن وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطيا الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".
وقالت الوزارة في بيان "نكرّر بأشد العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في النيجر من دون تأخير".
وجاء الموقف الفرنسي بعد بضع ساعات من تلاوة الجنرال تشياني بيانا عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه فيه على أنّه "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، مبررا الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني عنف الجماعات الجهادية.
والجمعة أيضا ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يزور بابوازيا غينيا الجديدة بـ"الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم"، معتبرا أنه "يشكل خطرا" على المنطقة وداعيا إلى "الإفراج عن" الرئيس بازوم.
وقال ماكرون إن "هذا الانقلاب غير مشروع بالكامل ويشكل خطرا كبيرا على النيجريين، على النيجر وعلى المنطقة برمتها"، مضيفا "لهذا السبب ندعو إلى الإفراج عن الرئيس بازوم وعودة النظام الدستوري".
وأكد أنه مستعد لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب "الخطير" وذلك بعدما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن الاستيلاء على السلطة في البلد الأفريقي لا يبدو نهائيا.
وجعلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، من النيجر حجر زاوية لعملياتها المستمرة منذ أكثر من عقد التي تكافح متشددين إسلاميين في منطقة الساحل.
ولفرنسا نحو 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي. وتم سحب آلاف الجنود من الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين هناك.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن نجاح انقلاب يوم الأربعاء في النيجر قد يجبر القوات الفرنسية على الانسحاب من هناك أيضا.
وقوبل الانقلاب بإدانة واسعة أمس الخميس. وقال ماكرون إنه سيدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إذا قررت فرض عقوبات على من يقفون وراءه.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للصحفيين في بابوا غينيا الجديدة "إذا سمعتوني أقول محاولة انقلاب فهذا لأننا لا نعتبر تلك الأمور حاسمة".
وقال ماكرون إنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في قصره. ودعا إلى إعادته لمنصبه. وتواجه فرنسا استياء متزايدا من نفوذها في منطقة الساحل.
والانقلاب في نيامي هو الثالث منذ العام 2020 في منطقة الساحل، بعد استيلاء العسكريين على الحكم في مالي وبوركينا فاسو.
وقد أعاد الانقلاب العسكري في النيجر خلط أوراق فرنسا التي تكابد في مواجهة انحسار نفوذها في منطقة الساحل والصحراء، بينما يتنامي نفوذ خصمها الروسي في منطقة كانت إلى وقت قريب فضاء حيويا للمصالح الفرنسية.
وبدا واضحا أن النفوذ الفرنسي بدأ يتآكل بالفعل في منطقة الساحل والصحراء مقابل تنامي النفوذ الروسي، ما فتح باب التأويلات بأن مسكو تقف خلف الانقلابات العسكرية في بعض دول المنطقة لكن واشنطن قالت أمس إنه لا يوجد ما يؤكد ذلك.
وفي مقابل الموقف الفرنسي من الانقلاب في النيجر، أشاد يفغيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بما حدث ووصفه بأنه نبأ سار وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام. وظل بريجوجن يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي.
جاء ترحيب رئيس فاغنر بالانقلاب في رسالة صوتية بثتها قنوات مجموعته على تليغرام وقالت إنها لبريجوجن لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه لحظة تحرير طال انتظارها من المستعمرين الغربيين وقام بما بدا وكأنه دعوة لمقاتليه للمساعدة في حفظ النظام.
وجاء في الرسالة التي نشرت مساء أمس الخميس "ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر مع مستعمريه، مع المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقائه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين".
وكان للمتحدث نفس النبرة المميز
45.195.74.227
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية وتم نقلها من الجزائر تايمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com