بيان برلماني عاجل بسبب حرمان طلاب من أداء الامتحانات لعدم دفع المصروفات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العامه ببيان عاجل في البرلمان للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بسرعة التدخل في عدم تنفيذ قرار الوزير في بعض المدارس بحرمان الطلاب بعد رصد وقائعها من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية وهو ما يخالف قرار الوزارة .
وأشارت أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان النائبة الفت المزلاوي إلي وجود الكثير من الحالات، لطلاب حرمتهم مدارسهم الخاصة من أداء بعض الامتحانات لعدم دفع المصروفات، خاصةً وأن وزارة التربية والتعليم رفضت حرمان أي طالب من أداء أي اختبار بسبب عدم سداده المبلغ، ولكن وجهت بحجب النتيجة عنه حتى السداد.
وأكدت علي أن ممارسات بعدم تنفيذ قرار الوزارة أحدث قلق بالغ لدى الكثير من أولياء أمور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بهذه المدارس لمعرفة موقف الطلاب الذين تأخروا عن دفع مصروفات المدارس الخاصة لظروف تمنعهم عن ذلك، من أداء الامتحانات المقرر عقدها.
وطالبت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي وزارة التربيه والتعليم بالتدخل في الأمر واتخاذ إجراءات فوريه ضد تلك المدارس بعد رصدها لحالات في محافظة القاهرة علي وجه التحديد وحرمانها للطلاب غير المسددين من حضور الامتحان، ورفض بعض المدارس الخاصة واللغات دخول التلاميذ امتحان الأداء والمهام في المرحلة الابتدائية لعدم دفع المصاريف المدرسية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفت المزلاوي مجلس النواب حنفى جبالى مجلس الوزراء من أداء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل