من 4 ساعات مزدحمة سابقًا إلى 9 الآن.. المرور تقول إن الازدحام انخفض بعد التوقيتات الجديدة - عاجل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، انها سجلت "تراجعا كبيرا" في الزخم المروري في العاصمة بغداد خلال الايام القليلة الماضية، وذلك في ادعاء يخالف ما تسجله مشاهدات المواطنين، بعد دخول قرار تغيير اوقات الدوام حيز التنفيذ.
وقال مدير اعلام المديرية المقدم محمد الحسون لـ"بغداد اليوم"، إن "الزخم المروري في بغداد شهد تراجعا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية بعد تطبيق قرار تغيير أوقات الدوام الرسمي لعدد منّ مؤسسات الدولة ".
وبين الحسون أن "الزخم المروري سوف ينخفض بشكل اكبر بعد افتتاح مشاريع فك الاختناقات المرورية خلال المرحلة المقبلة، فهناك اهتمام كبير لخفض الزخم المروري في العاصمة بغداد وهذا الانخفاض الحالي لمسه المواطنون".
ويتفق ادعاء مديرية المرور مع فئة قليلة من المواطنين، وهم موظفو الوزارات والمؤسسات الذين تم تحديد دوامهم عند الساعة السابعة والثامنة صباحًا، حيث يخرج هؤلاء بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا وتكون الطرق غالبًا غير مزدحمة بالفعل، في الوقت الذي كانت هذه الساعات، ساعات ذروة لكن الازدحام انخفض فيها بشكل كبير.
بالمقابل، زحفت ساعات الذروة لتكون بين الساعة الثامنة والـ 12 ظهرًا بل وامتدت الازدحامات لتخنق العاصمة بغداد طوال اليوم حتى الساعة السادسة عصرا وهو موعد خروج طلبة الجامعات، بعد ان كان الازدحام يتركز خلال ساعات بدء الدوام وانتهائه فقط، اصبح الازدحام طوال ساعات اليوم، حيث ان المراجعين من المواطنين والمتبضعين وغيرهم كانوا يخرجون بعد الساعة التاسعة صباحا عندما يكون الموظفون قد دخلوا دوائرهم بالكامل، لكن الان اصبح المتبضعون وغيرهم يخرجون في الساعة التاسعة ليتزاحمون مع موظفي بعض الوزارات وطلبة الجامعات الذين يبدأ دوامهم بين الساعتين التاسعة والعاشرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الزخم المروری
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية