وزير الخارجية يُجري مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب إفريقية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مشاورات سياسية مع الدكتورة "ناليدي باندور" وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.
واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.
وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس.
وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها.
كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو ٢٠٢٣ وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في ١٥ ابريل الجاري.
وذكر المتحدث الرسمي ، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
واتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة منها ٢١ دولة أفريقية.
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا.
وتم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقي الموحد. حيث أكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي الدبلوماسية العامة قطاع غزة غزة جنوب إفريقيا مصر السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكري الخارجية مساعدات وزير الخارجية من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الري : إعداد جيل واعى بقضايا الوطن من أهم القضايا
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاء شبابي موسع بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ ، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى محاضرة بعنوان "مصر والأمن المائى" .
وتناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها: “أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية" .
وتوجه الدكتور هانى سويلم بالتحية للدكتور أشرف صبحى، على تنظيم هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعى بقضايا الوطن وخاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة كافة المواطنين .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل ، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بإمتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على ٣% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنوياً ، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنوياً .
وأضاف أن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالى ١٠٠ مليون دولار خلال السنوات الماضية ، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجارى المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه ، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا ، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل ، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ .
وأشار الدكتور سويلم، الى ان تحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) .
وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي ٢ مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي ، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للرى هى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " .
واستعرض محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة في (معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والاعلام ) .
حيث أشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه ، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال و وسط سيناء إعتماداً على المياه المنتجة من محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن ، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية في إنتاج الغذاء .
كما أشار الى أهمية التحول الرقمى في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين ، وتسهيل توفير البيانات لمتخذى القرار ، وتسهيل عملية متابعة كافة المشروعات على الطبيعة ، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعين لمعرفة مواعيد مناوبات الرى ، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات ، بالإضافة لأهمية الإعتماد على الذكاء الإصطناعى الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة ، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات ، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والعمل على تحقيق الإستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والإستخدام الرشيد لها .
كما تعمل الوزارة على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلى في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع ، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالى ، والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذى يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، و دراسة الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع ، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في انتاج مشغولات يدوية .
وتواصل الوزارة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" .. من خلال تنظيم" إسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ، كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ .
ومن جانبه .. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً اساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه .
وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي ، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة .
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية