عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات مكثفة مع  مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، كما التقت  هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار والسيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، وذلك بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، مناقشة جهود دفع تمكين القطاع الخاص في مصر.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

 

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة إفريقيا، حيث تم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة على رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر.

 

وناقش الاجتماع الجهود المستمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمسئولي المؤسسة على ما بذلوه من جهد، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لا سيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.

 

كما أكدت على أهمية مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بما يفتح الباب لمزيد من التعاون والتنسيق لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

كما تم الحديث عن المشروعات الجاري

 

تنفيذها والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي والصندوق السيادي لتعزيز مشروعات تحلية مياه البحر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص في 3 قطاعات رئيسية تقع على رأس أولويات الدولة وهي الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة وكذلك تحلية مياه البحر.

 

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة القائمة مع مصر، مؤكدين أن مصر لها قصص نجاح في التعاون مع المؤسسات الدولية وتحقيق التنمية على أرض الواقع يمكن نقلها للدول الأفريقية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه المزيد من خطوط الائتمان للشركات المصرية، كما تركز مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق عملياتها على مستوى زيادة المساهمات والاستثمارات بما يعزز السيولة في السوق المحلية ويدعم شركات القطاع الخاص.

 الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"

 

وخلال اللقاء مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، تم بحث جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

 

وفي مستهل اللقاء وجه مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على جهودها المستمرة لدعم أعمال الوكالة في مصر بما يمكنها من توسيع نطاق دورها في ضمانات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، كما تم بحث المساهمات البناءة للوكالة في مشروعات محورية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية وكذلك الضمانات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعاتها التنموية في مصر

 

كما شهد اللقاء مباحثات حول الجهود الجارية لتعظيم دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك الدولي لتطوير دوره في تحقيق التنمية الدولية، وذلك من خلال إطلاق منصة موحدة للضمانات يتم تقديمها من خلال خدمة "الشباك الواحد"، لتبسيط إجراءات العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتسريع التنفيذ من خلال سوق جديدة وملائمة، بما يجعلها محفزات قوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن الخدمات العامة في البلدان النامية.

 

وشهد اللقاء مناقشة تفاصيل المشروعات المستقبلية والضمانات التي تقدمها الوكالة في السوق المصري بما يحفز استثمارات القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه من خلال الشراكات الدولية لزيادة مشاركته في مختلف جهود التنمية، مؤكدة خلال اللقاء على دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار باعتبارها إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر، وتوفير التمويل للشركات.

 

وذكر مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن الوكالة تعمل على استغلال الزخم الإيجابي في السوق المصري لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، وفي هذا الصدد فقد تم بحث تنظيم ورشة عمل لمختلف الجهات المعنية للتعريف بخدمات الضمانات التي تقدمها الوكالة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر.

 

ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لا سيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك الدولي الصندوق شركات القطاع الخاص رانيا المشاط القطاع الخاص اجتماعات مؤسسة التمويل الدولية جلسة مباحثات الشئون القانونية حكومية وزيرة التعاون استراتيجي الطاقة المتجددة مشروعات الطروحات الحكومية اتخاذ اجتماعات مكثفة مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی فی السوق من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير  قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالآتي  :-


1-  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 


2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 


5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 
7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم الخميس للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟
  • «الطيران المدني برأس الخيمة» تبحث مع وفد صيني التعاون بمجال الاستثمار
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • حملات تموينية مكثفة بالسويس لإحكام الرقابة على الأسواق
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • ترامب: ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • ترامب: إيلون ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما