يعد التفجير الذي استهدف مبنى ألفريد مار الفيدرالي في 19 أبريل عام 1995، الأعنف قبل الهجوم بطائرتي ركاب مدنيتين على البرجين التوأمين بنيويورك في سبتمبر عام 2001.
إقرأ المزيد
ذلك العمل الإرهابي الدموي نفذه تيموثي ماكفي، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي كان يبلغ من العمر وقتها 26 عاما، وشارك في عملية عاصفة الصحراء بالخليج عام 1991، وحصل مقابل خدمته العسكرية هناك على النجمة البرونزية.
ماكفي كان مهووسا بحمل السلاح منذ صغره، ويوصف بالتطرف ويتمسك بالتعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي ينص على الحق في حمل السلاح، وكذلك التمرد إذا انتهكت الحكومة حريات المواطنين.
بما أنه لم يتمكن من إكمال تعليمه فقد انضم إلى الجيش الأمريكي في عام 1988. شارك في حرب عاصفة الصحراء، وبعد ذلك فشل في التأهل للخدمة في القوات الخاصة. تقاعد أواخر عام 1991 وعاد إلى نيويورك حيث عمل مع رفيقي سلاح سابقين هما تيري نيكولز ومايكل فورتييه في معارض لبيع الأسلحة.
كان الجندي الأمريكي السابق ناقما من الأوضاع الاقتصادية في بلاده وخاصة عدم وجود فرص عمل بالنسبة لمن لا يحملون شهادات عليا.
لعل طبعه المنغلق زاد من تطرفه وارتبط بصلات مع منظمة "المليشيا المدنية" اليمينية المتطرفة التي تضمر العداء للحكومة الأمريكية الفدرالية وترى أنها تمارس الطغيان وتقيد الحريات الدستورية للأمريكيين. أعضاء هذه المنظمة يحملون أفكارا تنص على أن الضرائب والتنظيم الحكومي وأي محاولات لتقييد الحق في حمل السلاح من مظاهر هذا الاستبداد.
باحثون يعتقدون أن الجندي السابق تجاوز نقطة اللاعودة في أعقاب اقتحام مكتب التحقيقات الفدرالي في 19 أبريل عام 1993 لمقر بمزرعة في جبل الكرمل في مدينة واكو بولاية تكساس، يأوي أعضاء للطائفة الداوودية باستخدام الدبابات والمروحيات، والقنابل الحارقة ما أدى إلى مقتل 82 من أعضاء الطائفة احتراقا بينهم 20 طفلا.
قرر الجندي السابق ماكفي الانتقام من الحكومة الأمريكية، واشترى أكثر من طنين من نترات الأمونيوم التي تستخدم كسماد زراعي. تمكن بمساعدة رفيقه السابق في السلاح، تيري نيكولز من صنع قنبلة مدمرة تزن ثلاثة أطنان قاما بتجميعها معا داخل حظيرة بسيطة.
استأجر ماكفي شاحنة من طراز فورد وحملها ببراميل متفجرة. أوقف شاحنة الموت في 19 أبريل عام 1995 أمام مبنى ألفريد مار الفيدرالي بأوكلاهوما. الشاحنة كانت أمام روضة للأطفال في مبنى كان يضم أيضا مكاتب للتجنيد تابعة للجيش ومشاة البحرية، ولخدمات الضمان الاجتماعي، ومكاتب للهيئة المنظمة للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وكذلك إدارة مكافحة المخدرات. فعل ذلك وكان يرتدي قميصا كتبت عليه عبارة: "سيكون هذا هو الحال دائما مع الطغاة". عبارة صاح بها جون بوث وهو يطلق النار على الرئيس الأمريكي آنذاك أبراهام لنكولن في عام 1865.
الانفجار دمر ثلت مبنى ألفريد مار الفيدرالي، إضافة إلى تضرر أكثر من 300 مبنى بالجوار، وتم أيضا تدمير 86 سيارة متوقفة. الانفجار الهائل تسبب في مقتل ما مجموعه 168 شخصا بينهم 19 طفلا لم تتجاوز أعمارهم السادسة كانوا في روضة الأطفال.
الجندي الأمريكي السابق اعتقل بعد ساعة ونصف الساعة فقط من التفجير. أوقف بالصدفة وعثر في سيارته على مسدس ملقى في المقعد المجاور للسائق. من المفارقات أن ماكفي اعتقل في البداية بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.
المحكمة أدانت الجندي الأمريكي السابق في 2 يونيو عام 1997 بارتكاب 11 جريمة قتل وتآمر، وجرى إعدامه بالحقنة السامة في سجن بولاية إنديانا في 11 يونيو عام 2001، فيما صدر ضد شريكه تيري نيكولز 161 حكما متواليا بالسجن مدى الحياة. الأمر الخطير في هذا العمل الإرهابي أن جنديا أمريكيا استخدم السلاح ضد مواطنيه، وخلف حصيلة كبيرة من الضحايا والدمار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف
إقرأ أيضاً:
عقدة التأليف السلاح... وبن فرحان يعود
كتبت سابين عويس في" النهار": تبدو حكومة الرئيس المكلف نواف سلام عالقة أمام عقدة تولي الثنائي الشيعي "أمل" - "حزب الله" حقيبة وزارة المال، التي برزت في وجهها اعتراضات شديدة داخلية وخارجية على السواء، ليس من باب رفض تمثيل الثنائي في الحكومة العتيدة وإنما لسبب محلي يكمن في رفض قوى وازنة في الداخل تكريس مبدأ التوقيع الثالث للطائفة الشيعية، الذي يخوض رئيس المجلس نبيه بري آخر معاركه ربما لتحقيقه قبل أن تدخل البلاد مناخ الانتخابات النيابية، مع ما قد تحمله على صعيد تكريس التوازنات الجديدة.
قد تكون وزارة المال أحد أوجه معركة الأحجام والأوزان التي يواجهها الرئيس المكلف، هو الآتي من خلفية قانونية تعطي الأولوية للدستور وحسن تطبيقه من خارج الأعراف والتقاليد ومنطق المحاصصات.
لكن الواقع أن المعركة الناشبة اليوم على التمثيل، هي معركة تأمين الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء لأي قرار أو مفهوم من شأنه أن يتبنى مقاربة سياسية تستهدف السلاح. ذلك أن خطر الحكومة العتيدة بالنسبة إلى هذا الفريق يكمن في بعدين، أحدهما سياسي يتصل بالتزامات الحكومة وتوجهاتها في بيانها الوزاري حيال ثلاثية حكمت المرحلة الماضية والآخر عسكري يتمثل في التزامها تنفيذ القرار الدولي 1701 القاضي بنزع سلاح الحزب. وهذان البعد أن يشكلان التحديين الأبرز أمام حكومة سلام في أول اختبار حقيقي لها.
من هذا المنطلق، يمكن فهم خلفيات الضغط العربي والدولي المشروط بتطبيق القرارات الدولية ومنع تسلم الثنائي قرارات أساسية وحصصاً تسمح له بالتحكم في الحكومة، مقابل حصول لبنان على الدعم المالي.
ذلك أن الرسائل الخارجية الواضحة التي بلغت المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس بري، تركز على مسألة واحدة تشكل الخاصرة الرخوة للحزب، هي أن لا أموال ولا دعم ولا إعادة إعمار ما لم يلتزم الحزب تطبيق القرار 1701 ويسلم سلاحه، من خارج المناورات الجارية حالياً والتي تأتي نتائجها عكسية، ما يعزز الاعتقاد بأن مهلة الأسابيع الثلاثة الباقية أمام حلول الثامن عشر من شباط المقبل لن تكون كافية لإنجاز الانسحاب، ولن تكون نهائية، بل ستذهب الأمور مجدداً نحو تمدید جدید ما لم تحسم الدولة أمرها بسحب السلاح ومعه سحب الذريعة الإسرائيلية.
في هذا المناخ المأزوم سياسياً وحكومياً، يحط الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت، في زيارة جديدة ترمي إلى إعادة وضع الأمور في نصابها، والتذكير بأن انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام، ليسا إجراءين منفصلين عن الرزمة الكاملة الكامنة في تأليف حكومة جدية من أصحاب الكفاية والنزاهة، لتطبيق برنامج إصلاحات تحتاج إليها البلاد، ليس في المجال الاقتصادي والمالي فحسب، بل أيضاً في المجال السياسي. ولعل هذا ما يفسر إثارة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور مسألة السلاح، عندما قال إن مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة يجب ألا يحتمل فيتو من أي طرف. وهذا الكلام يعطف على المخاوف التي عبر عنها وليد جنبلاط، مبدياً خشيته من استفادة إسرائيل من عدم تأليف الحكومة، ومتوقعاً عودة الحروب في لبنان وغزة، ما يستدعي المسارعة إلى التأليف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت