انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة والاشتباكات مع إيران

عكس قرار ستاندرد آند بورز جلوبال الأخير بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل المخاوف المتزايدة بشأن قدرة البلاد على إدارة شؤونها المالية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ويأتي التخفيض من "AA-" إلى "A+" مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المحتملة المقبلة.

ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن الارتفاع الأخير في المواجهات مع إيران والصراعات المستمرة مع جماعات مثل حماس وحزب الله يزيد من المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.

 

وتتوقع الوكالة زيادة كبيرة في العجز في البلاد، مدفوعة في المقام الأول بتصاعد الإنفاق الدفاعي، مع توقع أن يصل صافي الدين الحكومي العام إلى ذروته في عام 2026.

وفي حين تعترف "ستاندرد آند بورز" بأن الصراع الإقليمي الأوسع ليس هو السيناريو الأساسي بالنسبة لها، إلا أنها تحذر من أن مثل هذا الحدث يمكن أن يزيد من إجهاد أمن إسرائيل واستقرارها الاقتصادي. 

ويضع هذا التخفيض، التصنيف الائتماني لإسرائيل على قدم المساواة مع دول مثل الصين وبرمودا والكويت، مما يشير إلى تحول كبير في التصور فيما يتعلق بالمرونة المالية لإسرائيل.

ويتزامن توقيت التخفيض مع تقارير عن ضربة إسرائيلية مزعومة على إيران، على الرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها رسميا. 

وأدى هذا التطور- إلى جانب خفض التصنيف الائتماني- إلى ردود فعل في السوق، حيث شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي.

وتأتي خطوة ستاندرد آند بورز في أعقاب تخفيض مماثل من قبل وكالة موديز في فبراير، مشيرة إلى المخاوف بشأن الآثار المالية للصراع في غزة. 

وتؤكد هذه التخفيضات المتتالية التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه إسرائيل وسط عدم الاستقرار الإقليمي.

ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فإن إسرائيل لا تواجه تهديدات أمنية فحسب، بل تواجه أيضاً حالة من عدم اليقين الاقتصادي. 

ويعد هذا التخفيض أيضا بمثابة تذكير بالترابط بين الأحداث الجيوسياسية والأسواق المالية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة مالية حكيمة في أوقات الأزمات.

المصدر: صدى البلد