انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة والاشتباكات مع إيران
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عكس قرار ستاندرد آند بورز جلوبال الأخير بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل المخاوف المتزايدة بشأن قدرة البلاد على إدارة شؤونها المالية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ويأتي التخفيض من "AA-" إلى "A+" مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المحتملة المقبلة.
ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن الارتفاع الأخير في المواجهات مع إيران والصراعات المستمرة مع جماعات مثل حماس وحزب الله يزيد من المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
وتتوقع الوكالة زيادة كبيرة في العجز في البلاد، مدفوعة في المقام الأول بتصاعد الإنفاق الدفاعي، مع توقع أن يصل صافي الدين الحكومي العام إلى ذروته في عام 2026.
وفي حين تعترف "ستاندرد آند بورز" بأن الصراع الإقليمي الأوسع ليس هو السيناريو الأساسي بالنسبة لها، إلا أنها تحذر من أن مثل هذا الحدث يمكن أن يزيد من إجهاد أمن إسرائيل واستقرارها الاقتصادي.
ويضع هذا التخفيض، التصنيف الائتماني لإسرائيل على قدم المساواة مع دول مثل الصين وبرمودا والكويت، مما يشير إلى تحول كبير في التصور فيما يتعلق بالمرونة المالية لإسرائيل.
ويتزامن توقيت التخفيض مع تقارير عن ضربة إسرائيلية مزعومة على إيران، على الرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها رسميا.
وأدى هذا التطور- إلى جانب خفض التصنيف الائتماني- إلى ردود فعل في السوق، حيث شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي.
وتأتي خطوة ستاندرد آند بورز في أعقاب تخفيض مماثل من قبل وكالة موديز في فبراير، مشيرة إلى المخاوف بشأن الآثار المالية للصراع في غزة.
وتؤكد هذه التخفيضات المتتالية التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه إسرائيل وسط عدم الاستقرار الإقليمي.
ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فإن إسرائيل لا تواجه تهديدات أمنية فحسب، بل تواجه أيضاً حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ويعد هذا التخفيض أيضا بمثابة تذكير بالترابط بين الأحداث الجيوسياسية والأسواق المالية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة مالية حكيمة في أوقات الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
سيناتور أميركي يسعى لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل.
وأشار ساندرز إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.
وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته: "ينتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
ترامب وإسرائيلوقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا، أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس (آذار)".
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني لعرقلة 3 قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن الذي لاقى انتقادات لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
إعلانونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.