مفاجأة أمريكية.. بلينكن يعلن اتخاذ قرارت ضد إسرائيل بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه توصل إلى "قرارات" بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن وحدات معينة من قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن هذه التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بالنتائج قريبا جدا.
وأضاف: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه لذلك هذا قانون مهم للغاية وهو ما نطبقه في جميع المجالات وعندما نقوم بهذه التحقيقات، هذه الاستفسارات، فإن الأمر يستغرق وقتًا ويجب أن يتم ذلك بعناية شديدة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها.
وتابع: "وهذا بالضبط ما فعلناه وأعتقد أنه من العدل أن نقول إنك سترى النتائج قريبًا جدًا.. لقد اتخذت قرارات، يمكنك أن تتوقع رؤيتهم في الأيام المقبلة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت منظمة الأخبار الاستقصائية ProPublica أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق أوصت قبل أشهر بلينكن بعدم أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من تلقي المساعدات الأمريكية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت ProPublica أن بلينكين لم يتخذ أي إجراء وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضوع الادعاءات وقعت في الضفة الغربية ووقعت في الغالب قبل بدء الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفاجأة أمريكية حقوق الإنسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.