مفاجأة أمريكية.. بلينكن يعلن اتخاذ قرارت ضد إسرائيل بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه توصل إلى "قرارات" بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن وحدات معينة من قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن هذه التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بالنتائج قريبا جدا.
وأضاف: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه لذلك هذا قانون مهم للغاية وهو ما نطبقه في جميع المجالات وعندما نقوم بهذه التحقيقات، هذه الاستفسارات، فإن الأمر يستغرق وقتًا ويجب أن يتم ذلك بعناية شديدة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها.
وتابع: "وهذا بالضبط ما فعلناه وأعتقد أنه من العدل أن نقول إنك سترى النتائج قريبًا جدًا.. لقد اتخذت قرارات، يمكنك أن تتوقع رؤيتهم في الأيام المقبلة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت منظمة الأخبار الاستقصائية ProPublica أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق أوصت قبل أشهر بلينكن بعدم أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من تلقي المساعدات الأمريكية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت ProPublica أن بلينكين لم يتخذ أي إجراء وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضوع الادعاءات وقعت في الضفة الغربية ووقعت في الغالب قبل بدء الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفاجأة أمريكية حقوق الإنسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
إقرأ أيضاً:
115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة من بينها طرح الإعلان السابع لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بمشروعات النقل والطاقة والتطوير العمراني.
وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان السابع لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن بمختلف المحافظات مقسمة على النحو التالي 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات تمويلية و15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم يأتي هذا القرار في إطار سياسات الدولة التوسعية في المشروعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين مع تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة يعتمد الطرح على قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتي تم اعتمادها خلال جلسته رقم 30 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2025.
وفيما يخص مشروعات النقل وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بتطوير مشروعات النقل الجماعي بهدف تعزيز وسائل النقل الحديثة والحد من التكدس المروري حيث تضمنت القرارات تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) من خلال تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية “نيرك” لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية ومن المتوقع أن يساهم المشروع في رفع السرعة التشغيلية من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وزيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وخفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
كما وافق المجلس على تحديث 100 جرار ديزل كهربائي وتوريد قطع غيار لمدة 15 عامًا من خلال التعاقد مع شركة بروجس ريل الأمريكية(PRL) لتقديم الدعم الفني لمدة 10 سنوات ويهدف هذا القرار إلى تحسين كفاءة تشغيل الجرارات وتقليل استهلاك الوقود بالإضافة إلى توطين صناعة قطع الغيار داخل مصر من خلال الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية.
وفي قطاع الطاقة والبنية التحتية وافق مجلس الوزراء على استكمال تنفيذ مراكز التحكم في الكهرباء من خلال تعاقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة “شنايدر إلكتريك” لاستكمال مراكز التحكم في شرم الشيخ والمنيا وجنوب الدلتا بما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرار التيار الكهربائي.
كما كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بإقامة عمارات سكنية بديلة لأربع عمارات متهالكة بقرية المدابغ بمركز أسيوط نظرًا لخطورتها على السكان في خطوة تهدف إلى توفير مساكن آمنة للأهالي ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة.
وفي محافظة الإسكندرية وافق مجلس الوزراء على تعاقد المحافظة مع شركة المقاولون العرب لترميم 144 عقارًا متصدعًا ومطلًا على كورنيش الإسكندرية في إطار خطة الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة وتحسين المشهد الحضاري.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة 2030 لتعزيز مشروعات الإسكان والنقل والطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة وتطوير البنية التحتية للنقل إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وإعادة تأهيل المناطق السكنية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين .