قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه توصل إلى "قرارات" بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن وحدات معينة من قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن هذه التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بالنتائج قريبا جدا.

وأضاف: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه لذلك هذا قانون مهم للغاية وهو ما نطبقه في جميع المجالات وعندما نقوم بهذه التحقيقات، هذه الاستفسارات، فإن الأمر يستغرق وقتًا ويجب أن يتم ذلك بعناية شديدة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها.

وتابع: "وهذا بالضبط ما فعلناه وأعتقد أنه من العدل أن نقول إنك سترى النتائج قريبًا جدًا.. لقد اتخذت قرارات، يمكنك أن تتوقع رؤيتهم في الأيام المقبلة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت منظمة الأخبار الاستقصائية ProPublica أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق أوصت قبل أشهر بلينكن بعدم أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من تلقي المساعدات الأمريكية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت ProPublica أن بلينكين لم يتخذ أي إجراء وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضوع الادعاءات وقعت في الضفة الغربية ووقعت في الغالب قبل بدء الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة في 7 أكتوبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفاجأة أمريكية حقوق الإنسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

إقرأ أيضاً:

المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني

شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص "التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
أخبار متعلقة تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلانداستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان لأداء فريضة الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية- واس الأراضي الفلسطينية المحتلةوقال الناصر: "على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "الأونروا", وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
  • إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!