القباج تشهد احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد باليوم العالمي للتوعية بالتوحد تحت شعار «الانتقال من المعاناة إلى الازدهار»، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ومها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وأعضاء مجلس إدارة جمعية التقدم، وأعضاء الشبكة المصرية للتوحد، ولفيف من الشخصيات العامة.
أكدت مها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أن اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي؛ كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك، ويُشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة، ويبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي في المدرسة والعمل.
حقوق وكرامة المصابين بالتوحد
وأضافت هلالي أن الغرض من الاحتفال العالمي بالتوعية باضطراب طيف التوحد، هو الاعتراف بحقوق وكرامة المصابين بالتوحد ، وتعزيز مشاركتهم الكاملة وإدماجهم في المجتمع ، وتسليط الضوء على مساهماتهم وإمكاناتهم في مختلف مجالات المسعى البشري، ويهدف الاحتفال العالمي أيضا إلى زيادة فهم وقبول التوحد بين عامة الناس وتعزيز بيئة أكثر شمولا وداعمة للأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم، في حين أن رفع مستوى الوعي لا يزال أمرا بالغ الأهمية ، ويهدف وعد 2024 إلى تجاوز مجرد الاعتراف بوجود التوحد، ويعكس موضوع هذا العام ، "الوعي والقبول والتقدير: الانتقال من البقاء على قيد الحياة إلى الازدهار" ، الرحلة التحويلية لمجتمع التوحد. ويؤكد على الحاجة إلى مجتمع داعم وشامل حيث يمكن للأفراد المصابين بالتوحد أن يزدهروا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ذوي الإعاقة والتوحد الجمعیة المصریة لتقدم الأشخاص ذوی الإعاقة المصابین بالتوحد طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة، خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
«القباج»: زيادة المكلفين لأداء الخدمة العامةوتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
مراجعة قانون الخدمة العامة وطرحه للنقاش المجتمعيوشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت «القباج» إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973، ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.
وذكرت «القباج»، أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.
الوزارات المستفيدة من أداء مكلفات الخدمة الاجتماعيةوأشارت الوزيرة إلى أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت «القباج» الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
يذكر أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 تختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد