صمت الرئاسي والحكومة يفاقم أزمة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
على ما يبدو أن أزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة عدن منذ ليلة عيد الفطر المبارك في طور الاستفحال، خصوصا في ظل الوعود المؤجلة وعدم وجود أية حلول فعلية لحل مشكلة "الوقود" التي أضحت معضلة تؤرق حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
كهرباء عدن جددت التأكيد على تلقيها العديد من الوعود العرقوبية من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسية لتأمين كميات وقود منذ ليلة عيد الفطر للإسهام في رفع التوليد، إلا أن تلك الوعود تتأجل يوماً بعد يوم.
وبحسب توضيح صادر عن مسؤول إعلام الكهرباء في عدن، نوار أبكر: إن لجنة الوقود الحكومية قامت في آواخر رمضان وتحديداً في الخامس من أبريل الفائت، بخفض مخصص الوقود لكافة محطات التوليد بعموم المحافظات المحررة وليس عدن فقط. وأن هذا الخفض أو التقشف تبقى منه كمية وقود تكفي ليوم واحد أو يومين كحد أقصى، حتى استلام شحنة الوقود القادمة المتوقع وصولها بين 25 - 29 أبريل، وهي كمية تضم نحو قرابة 45 ألف ديزل و30 ألف مازوت.
وأعاد أبكر سبب ارتفاع ساعات الانطفاء وانخفاض ساعات التشغيل إلى خروج أكثر من 40% من محطات التوليد العاملة بوقود الديزل خارج الخدمة بسبب نقص الوقود، إلى جانب انخفاض طاقة التوليد الخاصة بمحطة الرئيس "بترومسيلة" إلى 65 ميجا فقط، لعدم رفع مخصص النفط الخام للمحطة. لافتا إلى أن محطة "الرئيس" يأتيها يومياً قرابة 6 ناقلات وقود فقط، وحال تعثر نقلها بسبب قطع الطريق فإن ذلك يهدد بتوقفها نهائياً.
وأشار إلى أن قرابة "260" ميجا وات فعلياً هي خارج الخدمة بسبب عدم توفر الوقود، منها 60 ميجا من محطات الديزل و200 ميجا من محطة الرئيس التي جرى الإعلان عن جاهزيتها الكاملة وإدخالها عبر شبكة النقل الجديدة منتصف شهر رمضان.
وقال: "حتى هذه اللحظة لا أدرك تماماً لماذا لا تضغط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي نحو رفع مخصص محطة الرئيس "بترومسيلة" التي تتلقى وقوداً مجاناً من النفط الخام، لإدخال 200 ميجا للخدمة والتي بدورها ستخفف من حدة انقطاعات التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بداية الصيف وبشكل غير مسبوق". مضيفاً: "لا ألقى إجابة حقيقية حول صمت الحكومة والرئاسة إزاء عدم رفع مخصص النفط الخام للمحطة!".
وحول محطة الطاقة الشمسية التي جرى إنشاؤها بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح مسؤول إعلام كهرباء عدن، نوار أبكر: "للأسف البعض يقلل من حجم العمل والجهود المبذولة في محطة الطاقة الشمسية، ويقحم ذلك في مهاترات نحن في غنى عنها ولا تهم المواطن؛ فالجهود التي تبذلها الطواقم الفنية للشركة المنفذة تعمل بوتيرة عالية لاستكمال مشروع تصريف المحطة وهو عبارة عن تركيب أبراج نقل ومد كابلات هوائية من المحطة الشمسية وحتى الحسوة التحويلية، والذي من المتوقع بحسب المعلومات الواردة من الشركة، الانتهاء منها في منتصف مايو القادم". مؤكدا أن الانتهاء من هذا المشروع سيتيح للمحطة الدخول بالخدمة كاملاً بقدرة 120 ميجا، وهي حالياً تعمل بقدرة جزئية تتراوح بين 15 إلى 20 ميجا عبر دائرة تصريف قديمة.
وحسب توضيح الكهرباء، وصلت أحمال الطاقة قرابة 590 ميجا وات، وهو مؤشر كبير جداً مع بداية الصيف هذا العام, فيما إجمالي التوليد الحالي 225 ميجا، أي أن العجز 375 ميجا، متوفر منها 260 ميجا خارج الخدمة لعدم توفر الوقود.
وتمنت إدارة الكهرباء من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء التدخل العاجل والفوري بتأمين الوقود حتى تستمر الخدمة وخفض ساعات الانفطاء، خصوصا مع دخول فصل الصيف. مشيرة إلى أن المواطنين سوف يعانون بشكل غير مسبوق في حال استمر الصمت والتجاهل وعدم وضع حلول جذرية لمشكلة الوقود التي تعاني منها محطات توليد الطاقة بشكل مستمر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إيران تواجه أزمة طاقة خانقة مع حلول الشتاء.. تحذيرات برلمانية ومطالبات بإجراءات عاجلة للسيطرة على مشكلة نقص الوقود.. وتعطيل الحياة اليومية عرض مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من تفاقم أزمة الطاقة في البلاد ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب كارثة أكبر مع اقتراب فصل الشتاء.
جاءت تصريحاته خلال مناقشة تقرير لجنة الطاقة حول انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في محطات الطاقة الحرارية الإيرانية، يوم الثلاثاء.
عجز الطاقة والصناعات المتأثرة
قاليباف أشار إلى أن إيران شهدت في الصيف الماضي اختلالًا استهلاكيًا تجاوز 15,000 ميجاواط، ما أدى إلى خسارة 1.5% من الإنتاج الصناعي، وفقًا لمركز أبحاث البرلمان. وأضاف: "هذا الوضع يضر المنتجين والحكومة، حيث تفقد الحكومة قدرتها على تحصيل الضرائب من الأرباح الصناعية."
وفي الشتاء الماضي، بلغ العجز اليومي في قطاع الغاز 250 مليون متر مكعب، رغم إغلاق بعض المصانع وتقليل ضغط التوزيع. هذه الأزمة انعكست بشكل مباشر على قطاعات حيوية؛ إذ تراجع إنتاج الفولاذ بنسبة 45% في الصيف، بينما عمل قطاع البتروكيماويات، المعتمد بشدة على الغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 70%.
التحديات الفنية والعقوبات الدولية
تعاني إيران من تباطؤ كبير في نمو إنتاج الغاز، الذي انخفض إلى ثلث مستواه السابق خلال العقد الماضي. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى شيخوخة حقل "بارس الجنوبي"، المسؤول عن 75% من إنتاج الغاز في البلاد، فضلًا عن العقوبات الدولية التي تعوق تحديث تقنيات الإنتاج واستيراد المنصات المتقدمة.
عدم التنسيق بين الوزارات وتصاعد السخط الشعبي
انتقد قاليباف وزارتي النفط والطاقة لعدم التنسيق بينهما، معتبرًا أن تضخم الهيكل الإداري لكل منهما يجعل التعاون صعبًا. كما أشار إلى أن تهريب الوقود المنظم، الذي يتسبب في فقدان 25 إلى 30 مليون لتر يوميًا من المنتجات المكررة، يفاقم الأزمة.
أزمة الطاقة أضرّت بالمواطنين بشكل مباشر، حيث تسببت انقطاعات الكهرباء المتكررة في تعطيل الحياة اليومية وأثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، بينما تعتمد 70% من استهلاك الطاقة في إيران على الغاز الطبيعي دون وجود بدائل فاعلة.
التبعات الاقتصادية والدولية
قاليباف أضاف أن إيران فقدت قدرتها على استخدام النفط كورقة ضغط استراتيجية، نتيجة التراجع في الإنتاج والمشكلات اللوجستية. تأتي هذه الأزمة في ظل اقتصاد يعاني من تضخم يتجاوز 40% منذ خمس سنوات، وانخفاض قيمة العملة الوطنية إلى النصف، مع تجاوز عدد المواطنين تحت خط الفقر 30 مليون شخص.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبدو أزمة الطاقة في إيران اختبارًا حقيقيًا لفاعلية مؤسساتها الحكومية وقدرتها على مواجهة ضغوط داخلية وخارجية. تظل الحاجة ملحّة إلى تنسيق أفضل بين الجهات المعنية وتنفيذ إصلاحات جذرية لضمان استدامة الطاقة في المستقبل.