هل التشهير بالمتحرش في الصحيفة يكون على نفقته أم على الضحية؟ محامية تجيب .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الرياض
أكدت المحامية بيان زهران ، إنه أصبح هناك إضافة للمادة الـ 6 من نظام مكافحة التحرش بموجب المرسوم الملكي «م- 48» ، فيما يتعلق بالتشهير بالمتحرش في الصحيفة.
وقالت زهران خلال مداخلتها مع قناة «الإخبارية» : “تمثلت الإضافة في أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في المادة السادسة على نشر ملخص للحكم على نفقة المحكوم عليه ويكون في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية”.
وتابعت : ” إن النظام أعطى الصبغة القانونية والتشريعية ، حتى يكون هناك عقوبة التشهير ، في حال كان هذا الحكم نهائي ، بشرط أن يكون اكتسب الصفة القطعية ، وفي هذه الحالة تنشر معلومات الحكم والجاني على نفقته في إحدى الصحف المحلية”.
واختتمت حديثها : “جرائم التحرش في أغلب الأحيان قد تقع في أي مكان لكن النظام جعل هناك ميزة وهي أن المُبلغ قد لا يكون نفس الضحية ، حيث يمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه”.
وفي وقت سابق ، بدأت الجهات الأمنية في التشهير بأسماء المقبوض عليهم في تهم التحرش – والاكتفاء بنشر الاسم دون صورة الوجه في بياناتها الصحفية – وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ؛ وفق نظام مكافحة التحرش .
فيديو | المحامية بيان زهران: التشهير بالمتحرش في الصحيفة يكون على نفقته، ويمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/u4zGTH0rv1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحرش التشهير بالمتحرش
إقرأ أيضاً:
مراكش : اعتقال العقل المدبر لشبكة التشهير بأمزميز
تمكنت عناصر الأمن الوطني التابعة لولاية أمن مراكش، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بأمزميز، من توقيف شخص مطلوب في قضية تتعلق بالنصب والابتزاز والتشهير. وتُتهم الشبكة التي كان العقل المدبر لها، بتصوير مقاطع مخلة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة بذلك رئيس جماعة أمزميز.
وأكدت مصادر مطلعة أن الموقوف يعتبر العقل المدبر لهذه الشبكة التي تنشط في هذا المجال، حيث صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بتهم التشهير والاحتيال.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بأمزميز، فتحت تحقيقًا معمقًا بتنسيق مع الوكيل العام للملك، للوصول إلى باقي الأشخاص المتورطين في هذه القضية.
ويُعد هذا الاعتقال خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وحماية الأشخاص من مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تُهدد السلامة الشخصية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء