صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي أثبت قوته وصلابته في وجه العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول حالة المنطقة الأوروبية أن الاقتصاد الروسي أثبت صلابته في ظل العقوبات التي فرضها الغرب بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكر النقد الدولي: "على مدى العامين الماضيين، وفي ظل العقوبات واسعة النطاق التي فرضها عدد من الدول، أثبت الاقتصاد الروسي صلابته".
إقرأ المزيد صندوق النقد الدولي: الدين العام لروسيا عند مستوى آمنونوه بأن الاقتصاد الروسي تجاوز التوقعات عام 2023.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن العقوبات أدت إلى "إعادة تجديد" الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة، وتسجيل معدلات بطالة منخفضة مع ارتفاع الدخل.
وفي تقرير نشر مؤخرا، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% للعام الحالي و1.8% لعام 2025.
أما بالنسبة لعام 2023، فبلغ نمو هذا المؤشر، بحسب تقديرات الصندوق، 3.6 %، وهو ما يتطابق مع تقديرات اللجنة الحكومية الروسية للإحصاء.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.