بعد تصريحات إيران.. أسعار النفط تعاود الاستقرار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في أعقاب صعودها بأكثر من 3 دولارات في وقت سابق من اليوم الجمعة بعد أن قللت إيران من شأن هجمات إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 1155 بتوقيت yرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى 86.63 دولار للبرميل.
وفقا لرويترز، تراجعت العقود الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 82.35 دولار للبرميل.
وسمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية اليوم فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قللت من شأن الواقعة وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد، في استجابة قد تخفف المخاوف المتعلقة بتحول التصعيد إلى حرب شاملة في المنطقة.
وقال جوشوا هاموني كبير محللي السوق في سكوب ماركتس "على الرغم من أن الارتفاع في البداية للنفط ربما سلط الضوء على المخاوف المبدئية من تصعيد أكبر، فإننا نرى أن كلا من الأسهم والخام يعكس بعض تلك التحركات الأولية".
وأضاف "يبدو أن أحداث الأسبوع الماضي تتعلق بإظهار الاستعداد للتحرك وليس السعي فعليا إلى إشعال حرب.. بالنسبة للأسواق، هذا هو التصور الأفضل".
وكان المستثمرون يراقبون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة في 13 أبريل/نيسان، وقاموا تدريجيا بتخفيض علاوة مخاطر النفط هذا الأسبوع.
وانخفضت الأسعار بأكثر من 4% منذ يوم الإثنين وتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أوائل فبراير/ شباط.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تطورات مفاجئة بشأن تصدير النفط وصرف المرتبات في اليمن
شمسان بوست / خاص:
أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، يوم الاثنين، أنه ناقش مع عدد من الأطراف السياسية قضايا صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه القضايا.
وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن هذه النقاشات تأتي ضمن سلسلة حوارات سياسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأشار البيان إلى اجتماع عُقد في 19 ديسمبر، جمع ممثلين عن عدة أحزاب يمنية، من بينها كتلة التغيير، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن اليمني، ورابطة الجنوب العربي الحر.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين وصول اليمنيين إلى الطاقة، وضمان استفادة الجميع من الإيرادات الوطنية. واعتُبرت التدابير الاقتصادية جزءًا حيويًا لبناء الثقة وتعزيز التقدم في الملفات السياسية والأمنية.
كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق تمثيل عادل بين جميع الأطراف، وضمان سلام قائم على العدالة ونزع سلاح الجهات غير الحكومية. ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومكافحة تهريب الأسلحة، والحفاظ على سيادة الدولة.
يأتي هذا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اليمن، مع توقعات بأن تسهم هذه الحوارات في وضع حلول مستدامة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023