وزارة المالية توضح اهم شروط تمويل اليسر للمتقاعدين بدون دفعة اولى اخبار اليوم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شروط تمويل اليسر للمتقاعدين ، تعد اليسر من أهم الخيارات المتاحة للمتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على تمويل دون الحاجة إلى دفعة أولى، وقد أعلنت وزارة المالية في السعودية مؤخراً عن توضيح لأهم الشروط التي يجب توفرها للحصول على تمويل اليسر دون دفعة أولى، وتعد هذه الخطوة إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين.
تختلف شروط تمويل اليسر للمتقاعدين بين البنوك والمؤسسات المالية، وتتضمن بعض الشروط العامة التي يجب توفرها للحصول على التمويل بدون دفعة أولى، ومن بين هذه الشروط:
يتم تحديد الحد الأقصى للعمر للمتقاعدين المؤهلين للحصول على التمويل. ويجب على المتقاعدين التحقق من قدرتهم على سداد أقساط التمويل من خلال الوثوق بدخل التقاعد. كما يتم تحديد قيمة المعاش الشهري للمتقاعد، ويتم النظر في عدد السنوات التي شغلها المستخدمون في الخدمة قبل التقاعد لتحديد الحد الأقصى للمبلغ الممنوح في التمويل. وينصح المتقاعدون بتوفير تاريخ ائتماني جيد ونظيف لضمان الموافقة على التمويل. كما يمكن أن تطلب بعض البنوك والمؤسسات المالية ضمانات إضافية مثل رهن عقار أو ضامن. وتختلف هذه الشروط بين البنوك والمؤسسات المالية. لذا ينصح بتحديد شروط التمويل لدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في منطقة الإقامة قبل البدء في عملية التمويل. ومن المهم الالتزام بتلك الشروط والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات المحددة للحصول على التمويل بدون دفعة أولى بسهولة ويسر. moe.gov.eg نتيجة الثانوية العامة 2023 برابط شغال نتيجتك اونلاين برقم الجلوس والاسم35.90.111.163
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للحصول على التمویل للمتقاعدین ا شروط تمویل
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي يسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
تستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام العميل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ