فحص 58 سائقا خلال حملات الداخلية لضبط مساطيل الطرق
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة على مختلف المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وحققت الحملات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال فحص السائقين : فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات بنى سويف، أمس الخميس، بمعاقبة (ناجى .س.ع) بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الهيروين فى الطريق العام، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.
كانت محكمة الجنايات بـ بني سويف عدلت القيد والوصف فى أمر الإحالة للنيابة العامة من اتهام المتهم بالاتجار فى الهيروين إلى التعاطى له، نظرا لضآلة حجم المضبوط الذى يبلغ (11) جراما.
كانت النيابة العامة بـ بنى سويف أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات فى 7 يناير الماضى بتهمة الاتجار فى المخدارات بدائرة ببا
واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال معاون مباحث مركز شرطة ببا والتي أوضحت أن تحرياته دلت على إحراز وحيازة المتهم "ناجى ع س ع" عاطل، لمواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه وبالانتقال لمكان تواجده ابصره واقفا بجوار مسكنه وبتفتيش شخصه عثر على (11 لفافة للهيروين المخدر) وكيس بلاستيكى لذات المخدر، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوى الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائما 4 جرام وان الكيس البلاستيكى لذات المخدر ووزن قائما 7.40 جرام.
وأكدت المحكمة أن القصد من إحراز وحيازة المتهم للمخدر المضبوط ليس بغرض الاتجار فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه شهادة ضابط الواقعة من إتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم و لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم تنتهى المحكمة أن قصده إنما هو التعاطى نظراً لضآلة وزن كمية المخدر المضبوط وان المتهم لم يضبط فى حالة بيع او شراء مما تعدل معه المحكمة الوصف الوارد بأمر الأحالة وترده إلى الوصف الصحيح المنطبق على الواقعة وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام فهو قول مرسل غير مدعم بدليل وقصد به المتهم الإفلات من العقاب عما تردي فيه من إثم، والمحكمة لا تري في الاوراق ما يستدل به علي كيدية الاتهام وتلفيقه وهو محاولة من الدفاع لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت محل ثقة المحكمة واطمئنانها أو التشكيك في صحتها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول علي هذا الدفاع .
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة و تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات وسائر الأدلة بالأوراق وتأخذ بهذه الأدلة مجتمعة لسدادها وتساندها وتكاملها ومن ثم فإنه يكون قد رسخ في عقيدة المحكمة وعلى سبيل القطع واليقين أن المتهم ( ناجى ع. س.ع) فى يوم 7 يناير 2024 بمركز ببا أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً و المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
غدا.. محكمة جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات قضية هتك عرض طفل بالبحيرة
تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بأحد المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
كانت محافظة البحيرة، شهدت حالة من الغضب الشديد بعد انتشار هاشتاج "حق الطفل ياسين لازم يرجع" منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت التعليقات أن الطفل تعرض للإعتداء جنسيا من قبل "صبري ك.ج" 79 عاما، أحد المسئولين بمدرسة خاصة تابعة للكنيسة القبطية بالبحيرة منذ عام مضي بعد حفظ البلاغ المقدم من ولي امر التلميذ "ياسين م.ع" 5 سنوات، وتم إعادة التظلم منها حتى تم تحديد جلسة يوم 30 أبريل الجاري لمحاكمته.
وأكد أحد المقربين من أسرة الطفل، أن قصة "ياسين" بدأ انتشارها بقوة بعد عرض مسلسل لام شمسية في شهر رمضان الماضي، وتم اعادة نشرها مره أخرى حتى تداولت بالشكل الذي اقشعرت له الأبدان من بشاعة الحادث، وتحول الموضوع بين يوم وليلة إلى قضية رأى عام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود احداث الواقعة إلى العام الماضي، حيث تعرض الطفل "ياسين" للاعتداء الجنسي من قبل موظف مسن يبلغ من العمر 79 عامًا داخل مدرسة لغات خاصة، وذلك بعد أن بدأت الأم في ملاحظة مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود تهتك كامل واتساع بمنطقة الشرج، وكشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة كانت على علم بالجريمة وقد لجأت أسرة الطفل إلى القانوني.
وخلال التحقيقات، قال "ياسين" في التحقيقات أن العجوز كان يصطحبه إلي جراچ المدرسة عن طريق "الداده" وكان يمارس معه ما حدث داخل سيارة قديمة، وكان يحدث تقريبا بشكل دوري، وأنه كان خائف أن يتحدث مع والدته بعد التهديد الذي تعرض له من قبل مديرية المدرسة بقتل والدته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة