بلاغ: مداخيل جماعة اسكاون تتضاعف في 2023 بأكثر من 400 في المئة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تارودانت
كشف بلاغ لرئاسة جماعة اسكاون التابعة لإقليم تارودانت، أن المداخيل الجماعية انتقلت من أٌقل من 394633 درهم في الولايات السابقة، إلى 2026788 درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 1632155 ما يمثل ارتفاعا بنسبة مهمة بلغت %413.
نسبة يضيف البلاغ جعلت الجماعة المذكورة تتبوأ الصدارة على مستوى الجهة ومن الاوائل على المستوى الوطني.
نمو سيدفع بالجماعة في اتجاه برمجة مشاريع للتنمية المحلية على مستوى العديد من الدواوير التابعة لها.
محمد الزيلالي رئيس الجماعة أكد في تصريح لأخبارنا أن التوجه العام للمجلس الحالي، ذهب في اتجاه مواجهة التحديات المالية، عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز الحكامة المالية المحلية وتحسين آليات التدبير على المستوى الترابي للرفع من أداء الجماعة، وأن الجماعة ومنذ انتخاب مجلسها الجديد، عملت على تنفيذ مشروعها الذي يرتكز على الالتزام بمبادئ الحكامة المالية في مجال التحصيل الضريبي والتخطيط والتدبير الميزانياتي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها