قانون الاستثمار.. صرف حافز خلال 45 يومًا قبل موعد أجل الإقرار الضريبى"التفاصيل"
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الاستثمار صرف حافز خلال 45 يومًا قبل موعد أجل الإقرار الضريبى التفاصيل، تحركت الدولة في الآونة الأخيرة لتعديل قانون الاستثمار بما يضمن تهيئة مناخ أكثر جذبا، حيث عمل القانون الجديد على التصدى للمشكلات الإجرائية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاستثمار.
تحركت الدولة في الآونة الأخيرة لتعديل قانون الاستثمار بما يضمن تهيئة مناخ أكثر جذبا، حيث عمل القانون الجديد على التصدى للمشكلات الإجرائية باعتبار إنها من أهم التحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع القائم منها، فكان لزامًا أن يتم التصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.
وألزمت تعديلات قانون الاستثمار الجديد، وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
ويعمل القانون الجديد على التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون الاستثمار.. صرف حافز خلال 45 يومًا قبل موعد أجل الإقرار الضريبى"التفاصيل" وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
«مستقبل وطن» منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادرحضر اللقاء كل من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.
من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.
وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.
وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.
يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدكما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل على مواجهتها بكل الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة على القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ على حرية وحقوق المواطن.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا