الغرفة التجارية بسوهاج تعلن تلقي طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة عن آلية التقدم بطلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.
ودعا خالد أبو الوفا، جميع منتسبي الغرفة التجارية من أصحاب المنشآت التجارية التي يعمل بها أكثر من 10 عاملين استيفاء استمارة الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنه 2024، الذي نص في مادته الأولى على "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتباراً من 1 / 5 / 2024 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه"، تمهيداً لتسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ومن ثم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
ونص الإعلان علي الآتي أولا تكون المنشأة المتقدمة تضم عدد أكبر من 10 عمال،ثانيا تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور علي أن يكون اخر معاد لتلقي الطلبات 13/5/2024.
ثالثاً ترفق الملفات التالية في طلب الاستثناء 1. استمارة البيانات التعريفية للمنشات وفقاً للنموذج رقم 2
2. خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء
٣. القوائم الماليه لآخر ثلاث سنوات
٤. كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنه
٥. استثمارة 2 تأمينات
٦. السجل التجاري
٧. البطاقة الضريبة
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد خاطبت الغرف التجارية بشأن إجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
ووفقًا لمنشور رسمى تقوم كل غرفة تجارية فى دائرة محافظتها بإخطار منتسبيها بإجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب من تطبیق
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلان
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً