الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال 2023 تقفز 266 مليار ..خطوات للتحول إلى الاقتصاد غير النفطي.

السعودية أمام استثمارات كبيرة بفضل صعود النفط وتسهيلات الإقامة (إطار)

- 71 مليار دولار مقدار الزيادة في الاستثمار الأجنبي داخل السعودية خلال 2023

   

- 71 مليار دولار مقدار الزيادة في الاستثمار الأجنبي داخل السعودية خلال 2023

- 642.1 مليار دولار إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية حتى نهاية العام الماضي

- المملكة استحدثت 5 أنواع من الإقامة المميزة ضمن خطة لجذب العقول والاستثمارات

بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار)، قفز صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال 2023، في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.

ويعكس هذا الرقم الصادر عن البنك المركزي السعودي، الإجراءات التي سارعت المملكة بإعلانها منذ 2018، بهدف التحول إلى اقتصاد غير نفطي بحلول 2030، وهو ما تنص عليه الخطوط العريضة لرؤية 2030.

حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.

ورقم رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية حتى نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

ويعود ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.

ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 90 دولارا، قريبا من المستهدف الذي يطمح إليه تحالف "أوبك +" البالغ قرابة 95 دولارا للبرميل، بينما تقول شركة أرامكو السعودية إن كلفة برميل النفط الذي تنتجه المملكة هو الأدنى عالميا، بأقل من 3 دولارات لكل برميل.

استراتيجية 2030

وفي 2018، أعلنت السعودية استراتيجيتها للاستثمار حتى نهاية 2030، ويتمثل الهدف العام لها في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030.

وتشمل الاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة، وهي: الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، النقل والخدمات اللوجستية، الشركات الناشئة وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

قرار حازم

وفي فبراير/ شباط 2021، أعلنت المملكة أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.

بينما في مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة الاستثمار إن عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.

وتعد كل من بيبسيكو" و"بي دبليو سي" و"يونيلفير" من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية، وفقا للوزارة، كما تقدمت شركات أخرى بما فيها "بوينغ" بطلب للحصول على هذه التراخيص.

والثلاثاء، كشف لاري فينك رئيس شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، عن وجود فرصة قوية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في السعودية.

وقال في بيان صحفي: "نتطلع في شركة بلاك روك إلى أن نكون مؤثرين في تشكيل الأسواق الناشئة في المملكة، وربط الدولة ذات الأهمية الجيوسياسية ببقية العالم".

إغراء للمستثمرين

ومنذ مطلع 2023، أغرت السعودية الشركات العاملة في المملكة، والمستثمرين الأجانب، بتوفير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار خاصة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

وتعد هذه الخطوة ضمن الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين والتي تضمن لهم الربحية وتقليص المخاطر، في وقت شهدت أسعار الغاز قفزات منذ نهاية 2021 عالميا.

ويتيح برنامج الطاقة الرخيصة للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز لمدة 3 سنوات قادمة بأسعار خاصة.

شروط إقامة جديدة

ومطلع العام الجاري، استحدثت السعودية 5 أنواع من الإقامة المميزة، ضمن خطة تهدف إلى جذب العقول والاستثمارات والمواهب إلى أراضي المملكة.

كان برنامج الإقامة المميزة في السعودية يقتصر على نوعين فقط برسوم تصل إلى 100 ألف ريال سنوياً، أو 800 ألف ريال مرة واحدة.

لكن المخطط الجديد أضاف 5 أنواع جديدة من الإقامة، تمكن حاملها من البقاء 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أو إقامة دائمة، مقابل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة.

ويهدف طرح هذه الإقامات إلى رفع جودة الكوادر في السعودية، وجذب الاستثمارات، وتوفير منصة للابتكار وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستهلاك المحلي في قطاعات السياحة والترفيه.

فرص استثمارية

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، واطلعت عليها الأناضول، أن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عام 2018، كانت ما يقارب 200 فرصة.

لكن اليوم، وبحسب بيانات الوزارة، هناك نحو 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة.

ومن ضمن مزايا الاستثمار في بعض القطاعات، إعفاءات ضريبية للشركات لمدة 30 عاما، ما يعني أن الأموال التي يفترض أن تتحول للدولة على شكل ضرائب، ستتحول إلى بند الأرباح لهذه الشركات

 

المصدر: مأرب برس